هل تطيح "قضية السكرتيرة" بوزير حقوق الإنسان المغربي؟

قررت لجنة "النزاهة و الشفافية" بحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة المغربية، الاستماع إلى القيادي في الحزب ووزير حقوق الإنسان ووزير العدل السابق مصطفى الرميد، على خلفية الضجة التي أثارتها قضية سكرتيرته.

وأفاد موقع الحزب السبت، بأن اللجنة قررت أمس الجمعة، "عقد اجتماع للاستماع لمصطفى الرميد، ورفع تقرير للأمين العام للحزب (رئيس الحكومة سعد الدين العثماني)".

ووجد وزير حقوق الإنسان المغربي نفسه في موقف حرج جدا منذ وفاة سكرتيرته جميلة بشار الجمعة الماضية، وانتشار تسجيل صوتي يؤكد أنها لم تكن تتمتع بكل حقوقها المهنية التي يخولها لها القانون، إذ أن مشغلها لم يسجلها في صندوق الضمان الاجتماعي رغم أنها عملت لديه بجد وتفان طيلة 24 عاما.

فتعرض الوزير لهجوم حاد من طرف الإعلام المغربي والفرنسي، كما طالب رواد مواقع التواصل الوزير بتقديم استقالته.

ولم يخرج الرميد، عن صمته وهو المعروف بتصريحاته القوية في كل المناسبات، بل برر ابن عمته المحامي عبدالغني الإدريسي، الذي أدار مكتب المحاماة مدة، بأن "الوزير لم يكن على علم بأن سكرتيرته غير مسجلة بصندوق الضمان الاجتماعي".

وأضاف أنه "عندما علم بالأمر منحها ما يعادل 23 ألف دولار لتسوية وضعيتها القانونية، لكنها احتفظت بالمال، كما ساهم بـ 7 آلاف دولار في علاجها" حسب المصدر ذاته.

وخرجت عائلة الراحلة بتسجيل تشيد من خلاله بمناقب الوزير، دون أن تنفي عدم تسجيلها بالمؤسسة الاجتماعية.