وزير حقوق الإنسان المغربي الجديد في مأزق.. كيف يحارب تعدد الزوجات وهو متزوج من اثنتين؟
من المنتظر أن يمثل وزير العدل السابق ووزير حقوق الإنسان الحالي مصطفى الرميد، المغرب، في اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي سينعقد في جنيف خلال شهر مايو المقبل، حيث سيكون مطالبًا بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من تعدد الزوجات، بناءً على التوصيات التي وقعها سنة 2012، ما يضع الوزير المكلف في حرج كبير؛ لأنه شخصيًّا متزوج من امرأتين.
وسيشكّل القيادي في حزب العدالة و التنمية الإسلامي، ازدواجية في الخطاب، عند تقديمه للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالمغرب، بين الموقف الرسمي للدولة التي صادقت على توصيات 2012، وبين الوضع الشخصي للوزير المكلف.
واستعدادًا لذلك الاجتماع ، كشفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمغرب عن تقريرها التركيبي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، بناءً على التقارير المقدمة من مختلف هيئات المجتمع المدني، وتضمن جزءًا خاصًا بمسألة تعدد الزوجات.
وجاء في الفقرة 71 منه: "التعبير عن الأسف عن عدم حظر تعدد الزوجات رغم أن المغرب قبل بتنفيذ ذلك، عن طريق التوفيق بين قانون مدونة الأسرة و القانون الدولي، وبتنقيح المدونة لتمنع التعدد وزواج الأطفال وإلغاء الأحكام التمييزية المتعلقة بالحضانة والزواج والإرث والجنسية ونقل الجنسية، واعتماد تشريعات للقضاء على العنف الممارس على المرأة".
وفي سياق متصل، حاول المغرب منذ تبنيه لمدونة الأسرة الجديدة سنة 2004 الحد من تعدد الزوجات بوضع بعض القيود الشرعية، استنادًا إلى اجتهادات الفقهاء في تفسير النص القرآني، والعودة إلى السنة النبوية الشريفة.
وعلى المستوى العملي، أكد المشرع على ضرورة إخبار الزوجة الأولى، والحصول على إذن من القضاء للارتباط بزوجة أخرى، مع بيان الأسباب وتقديم وثائق تفيد القدرة المالية للزوج.
