رؤساء كتل في البرلمان التونسي يقاطعون جلسة حول محكمة الحسابات بسبب "استهتار" الغنوشي

قاطع أغلب رؤساء الكُتل في البرلمان التونسي، جلسة كان من المنتظر عقدها، يوم الإثنين، وعبّروا عن غضبهم من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي؛ بسبب ما اعتبروه "استهتارا" بموعد الاجتماع.

وقال رئيس الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، إن "الاجتماع الذي كان من المنتظر أن ينعقد صباح اليوم، كان مُخصّصا لمناقشة ملف تركيز المحكمة الدستورية، لكن رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، تأخر عن الحضور في الوقت المحدد".

وأضاف هشام العجبوني في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن أغلب رؤساء الكتل قرروا الانسحاب ومقاطعة الجلسة؛ كحركة احتجاجية على تأخر الغنوشي.

وشدد رئيس الكتلة الديمقراطية، على أن تأخر راشد الغنوشي عن حضور الاجتماعات، أصبح أمرا معتادا في البرلمان، مشيرا إلى أن أغلب رؤساء الكتل البرلمانية استنكروا ما حصل صباح اليوم.

الجدير بالذكر، أن ملف المحكمة الدستورية تسبب في توجيه انتقادات لاذعة لحركة النهضة الإسلامية منذ فترة، إذ واجهت الحركة اتهامات بالتعطيل والعرقلة.

واتهمت أحزاب تونسية، في وقت سابق، حركة النهضة الإسلامية، بمساومة الأحزاب  والكتل النيابية بالبرلمان، عبر تمسكها بطرح أحد مرشحيها، رغم عدم حصول إجماع عليه.

واعتبر مراقبون أن حركة النهضة، لا تملك الرغبة ولا الإرادة اللازمة لإرساء المحكمة الدستورية، مؤكدين أن حركة النهضة تريد فرض مقربين منها في المحكمة الدستورية لتستفيد منهم لاحقا.

يذكر أن البرلمان التونسي فشل في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية على امتداد الخمس سنوات الماضية، وتم إسقاط المرشحين لعضوية المحكمة؛ بعد أن فشلوا في الحصول على ثقة نواب البرلمان.

ودفع عدد من الخبراء في القانون الدستوري في سياق تغيير الأغلبية المطلوبة، لتمرير أعضاء المحكمة الدستورية من 145 نائبا إلى 109 نواب فقط؛ لتسهيل انتخاب أعضاء المحكمة.

وبقيت تونس دون محكمة دستورية على امتداد ست سنوات، بعد أن تمت المصادقة على قانون المحكمة سنة 2014، وفشل البرلمان السابق في التصويت على أعضائها. ويواصل أعضاء البرلمان الحالي خلافاتهم حول الأسماء التي من المفترض أن يتم التصويت لعضويتها في المحكمة الدستورية.