الرئاسة الجزائرية ترد على الإخوان: لا للنظام البرلماني

أعلن مسؤول بارز في الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، رفض اعتماد النظام البرلماني، وذلك أسوة بالتجربة التونسية التي تهيمن فيها حركة النهضة الإسلامية منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011 على مفاصل الدولة بسبب سطوتها على البرلمان.

وقال الدكتور محمد لعقاب كبير مستشاري الرئيس عبد  المجيد تبون، إن "بنية النظام السياسي لن تكون موضع نقاش أو مزايدة، وسترفض كل المقترحات بشأنها كما هو الأمر بثوابت الهوية الوطنية وتاريخ الجزائر".

ونقل لعقاب في تصريحات بثتها الإذاعة الرسمية، اليوم الأربعاء، رغبة الرئيس الجزائري في إقرار دستور يضمن التوازن بين السلطات ويعبر عن رغبات الجزائريين وطموحاتهم في تنظيم الحياة السياسية والعامة بمنع تكرار ثغرات قانونية أدخلت البلد سابقا في أزمة سياسية وقانونية عويصة.

وذكر أن لجنة الخبراء التي أعدت المشروع التمهيدي للدستور استفادت من تجارب الدساتير في الدول الأخرى، واعتمدت مقاربة محلية معقولة يتم استنباطها من خلال الممارسة والصلاحيات الممنوحة لكل سلطة (تشريعية وتنفيذية وقضائية).

ويأتي ذلك، ردا على هجوم حاد تعرض له الرئيس تبون من طرف حركة مجتمع السلم وهي أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر؛ بسبب مضامين حزمة التعديلات الدستورية المعروضة على المشاورات السياسية.

وطعنت الحركة التي تمثل تنظيم الإخوان المسلمين في نوايا تبون، وطرحت فرضية غريبة تتعلق بانقلاب لجنة الخبراء التي تولت صياغة الدستور، على رئيس البلاد، عبر بيانات وتصريحات إعلامية متتالية.

وعبر الحزب الذي يرأسه عبد الرزاق مقري عن امتعاضه من عدم تقارب مسودة الدستور مع ”دساتير الدول العربية التي عرفت إصلاحات جادة لا سيما في المغرب العربي“، بعدما كان يروم دستورا على مقاس الجارة تونس يتغير فيه النظام السياسي إلى نظام برلماني.

وحسب حركة مجتمع السلم فإن "الوثيقة المقترحة لم تفصل مجددا في طبيعة النظام السياسي إذ أبقته هجينا لا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم (الرئاسية أو البرلمانية أو شبه رئاسية)، حيث تحرم الوثيقة الأغلبية من حقها في التسيير، ولا تلزم تسمية رئيس الحكومة من الأغلبية، وهو أمر يناقض كلية معنى الديمقراطية التمثيلية ويلغي جزءا أساسيا وجوهريا من الإرادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات التشريعية، علاوة على حالة الغموض المتعلقة بمنصب نائب الرئيس من حيث دوره وصلاحياته وطريقة تعيينه".

ولاحقا، قال مساعدو رئيس حركة مجتمع السلم ونواحيها في البرلمان، إن الرئيس الجزائري الذي تعهد بتحقيق مطالب وطموحات الشعب الجزائري التي رفعها حراك 22 شباط/ فبراير 2019، فاجأ الرأي العام بـ“فظاعة خيبة الأمل في هذا التعديل الدستوري، الذي يشبه دستور الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة“.

إلى ذلك، قال محمد لعڨاب "إن التعديلات المرتقبة على الدستور ستعرض لاحقا على البرلمان ثم الاستفتاء الشعبي لتقرير مصيره، وإن الأمر مفصول فيه بتوجيه من رئيس البلاد الذي لا تحدوه رغبة التغول السياسي مثلما كان عليه الأمر في السابق".