الرئاسة الجزائرية: لا داعي لانتخابات برلمانية مبكرة

فاجأ الناطق الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية، يوم الأربعاء، الرأي العام بإعلانه عن التراجع عن خطوة حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة، خلافا لما كان سائدًا الاعتقاد به قبل أسابيع.

وذكر بلعيد محند أوسعيد في مؤتمر صحفي، أنه "لا يوجد هناك داع لإجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة"، وأن الجاري العمل عليه حاليًا هو "لجنة خبراء تعمل على مراجعة القانون الانتخابي، للانطلاق بمؤسسات جديدة وعقليات جديدة تقطع علاقتنا بالماضي".

ويعني ذلك استمرار عمل البرلمان والمجالس الشعبية المحلية إلى غاية نهاية الولاية الانتخابية المقررة قانونا بخمس سنوات، تنتهي عمليًّا في صيف وخريف 2022 على التوالي.

ويطعن قطاع واسع من الجزائريين والطبقة السياسية في شرعية البرلمان المنتخب في تشريعيات مثيرة جرت في أيار مايو 2017، وساد فيها ما سمي بهيمنة بارونات الفساد والمال السياسي، بيدَ أن عشرات النواب يتابعون منذ عام بتهم في وقائع خطيرة جرى ارتكابها في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وكذلك الأمر بالنسبة للمجالس المحلية في 48 محافظة والمجالس الشعبية التي تسير 1541 بلدية في كل الجزائر، إذ جرى توقيف عشرات المنتخبين بتهم فساد سياسي ومالي، وبينهم رؤساء بلديات يقبعون في السجن.

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد تعهد بتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة، لتأسيس مؤسسات انتخابية جديدة، تواكب مسعى التغيير السياسي الذي يقوده، منذ وصوله إلى السلطة في ديسمبر الماضي.

على صعيد آخر، قال الناطق باسم الرئاسة الجزائرية إنه لا وجود لسجناء رأي ولا إغلاق للأبواب بوجه المعارضة، في رده على انتقادات نشطاء ونواب معارضين لتوقيفات طالت مدونين.

 وأبرز أوبلعيد  أن "الناس لم تتعود على احترام القانون لأنه كان يداس، لكن اليوم توجد إرادة سياسية قوية لفرض القانون، من يزرعون الفتنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهم في مواجهة القانون وليست السلطة من تعتقلهم؛ وكل مظلوم ستنصفه العدالة".

وعن جدل استرجاع الأموال المنهوبة، كشف المسؤول الجزائري، إنها "ستسترجع عندما تكون الأحكام القضائية ضد المتهمين نهائية، وذلك للشروع في تحريك آليات استرجاع الأموال من الخارج".