أربعة أحزاب تونسية تدعو لعقد مؤتمر "إنقاذ سياسي واقتصادي"
طالبت أربعة أحزاب تونسية بعقد "مؤتمر وطني للحوار" لإخراج تونس من أزمتها الاقتصادية والسياسية، والحفاظ على استقرارها وتماسك المجتمع وتضامنه.
وأكدت الأحزاب، وهي: "الحركة الديمقراطية" وحزب "الأمل" وحركة "مشروع تونس" وحزب "بني وطني"، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن تشارك في المؤتمر الوطني كل القوى السياسية الوطنية وقوى المجتمع المدني.
وشددت الأحزاب على ضرورة إشراك المنظمات الاجتماعية الكبرى، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
واعتبرت أن من أبرز مهام المؤتمر الدفع في سياق إرساء المحكمة الدستورية، والنظر في التعديلات الدستورية الخاصة بالنظام السياسي وتعديل النظام الانتخابي، إلى جانب وضع برنامج للإنقاذ الاقتصادي.
وشددت الأحزاب أيضًا على ضرورة وضع رؤية تنموية لمرحلة ما بعد أزمة فيروس كورونا، وتجديد "العقد الاجتماعي"، ووضع أسس استراتيجية تونس الدبلوماسية إزاء التحديات الجديدة التي تواجهها البلاد.
تعفن سياسي
وحذّرت الأحزاب من التدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي تعيشه تونس، مشيرة إلى وجود أزمة ثقة في الطبقة السياسية ومؤسسات الدولة، وأن تونس أصبحت تعيش "حالة من التعفن السياسي، خطابا وممارسة".
وندّدت الأحزاب الأربعة بما سمته "استفحال صراع النفوذ بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان، وتصاعد النداءات إلى تنظيم اعتصام جديد أمام مبنى البرلمان، والصراع العلني بين مكونات الائتلاف الحكومي، بما يهدد استقرار الحكومة ويحول دون تمكنها من معالجة آثار جائحة كورونا"، وفق ما جاء في البيان.
ووقع البيان رئيس حزب الحركة الوطنية أحمد نجيب الشابي، ورئيسة حزب الأمل سلمي اللومي، ورئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق، ورئيس حزب بني وطني سعيد العايدي.
وتشهد تونس تصاعدا لوتيرة الاحتجاجات الاجتماعية وتواتر مطالب تغيير النظام السياسي والإطاحة بالحكومة والبرلمان.
