تونس.. شبهات فساد تلاحق مسؤولين مكلفين بمراقبة الأملاك المصادرة
كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس غازي الشواشي، اليوم الجمعة، أنّ شبهات فساد تحوم حول مسؤولين كلفتهم الدولة بمراقبة ومتابعة ملف الأملاك المصادرة، معتبرا أنّ الدولة أساءت التصرف في هذه الممتلكات.
وقال الشواشي: إنّه منذ 2011 تمت مصادرة أكثر من 635 عقارا و1041 شركة وأسهما و461 حسابا بنكيا و256 عربة، إضافة إلى مصادرة أسلحة وخيول وأموال وحسابات جارية للشركاء ومحافظ أوراق مالية و 73 كيلوغراما من الذهب، مشيرا إلى أنّ البعض ممن صُودرت ممتلكاتهم رفعوا قضايا اعتراض وكسبوها.
واعتبر الوزير التونسي، في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية، أنّ هناك إشكالا في كيفية التصرف في الممتلكات، قائلا: إنّ ''الدولة لم تحسن التصرّف في الممتلكات المصادرة، وكان هناك سوء تصرف وشبهات فساد تلاحق أشخاصا كانوا مكلفين بالمراقبة والتصرف".
وقال: إنّ وزراء المالية والعدل وأملاك الدولة يعملون على غلق هذا الملف في أقرب الآجال؛ من أجل تعبئة موارد الدولة، وأضاف: ''أعد الرأي العام بفضح كل شبهة فساد في ملفات التصرف في الممتلكات؛ سواء تورّطت فيها أطراف سياسية أو غير سياسية".
وأقرّ الوزير بوجود ''تجاوزات بالجملة'' في ملف الممتلكات المصادرة، داعيا السلطة القضائية إلى معاضدة جهود الوزارة عبر استعجال النظر بالملفات المنشورة منذ 2010، وما زالت في مستوى البحث الأولي.
وأضاف أنّ الوزارة ستلجأ إلى ''اكتمال مسار العدالة الانتقالية من خلال المحاسبة والاعتذار والمصالحة وغلق الملف،''وذلك فيما يخص ملفات الفساد المالي، مشيرا إلى أنّه تم التقدّم بـ685 ملف فساد مالي إلى ''التحكيم والمصالحة، لم تصدر فيها إلا 8 قرارات".
وتساءل الشواشي: ''لماذا لا تتم محاسبة الأشخاص الموقوفين والممنوعين من السفر، والمحاسبة لا تعني ضرورة السجن؛ لأنّ التعويض يعتبر محاسبة أيضا، ويتم غلق الملف وتسويته وتسترجع الدولة حقّها؟''.
وتحدّث الشواشي عن وجود نوعين من المصادرة، مصادرة ممتلكات رموز نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ومصادرة أملاك أشخاص متهمين بتبييض الأموال أو مصدر تمويلها مشبوه، لكن الإشكال يتمثّل في عدم وجود جهة تتصرف في هذه الممتلكات حتى لا تفقد قيمتها.
