تونس.. كتل برلمانية تتحرك لسحب الثقة من الغنوشي

تصاعدت التحركات النيابية للإطاحة برئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي قبل أيام قليلة من موعد "مساءلته"، على خلفية ما اُعتبر "اتصالات مشبوهة" مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج.

وأكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، وجود مشاورات مع عدد من الكتل البرلمانية لسحب الثقة من الغنوشي.

وأضافت موسى في ندوة صحفية عقدت الجمعة، أن التنسيق الحاصل بين الكتل البرلمانية يهدف إلى خلق أغلبية برلمانية جديدة لانتخاب رئيس جديد لقيادة المرحلة القادمة، لافتة إلى أنها التقت بممثلي كتل حركة تحيا تونس وحزب قلب تونس وكتلة الإصلاح وكتلة المستقبل.

وأشارت إلى الانطلاق في إمضاء عريضة نيابية لسحب الثقة من الغنوشي، حيث إنّ رئيس الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني، أكّد خلال لقائه عضو كتلة الدستوري الحر مجدي بوذينة، أنه سيطرح سحب الثقة من رئيس البرلمان على كتلته.

وارتفعت مؤخرا أصوات داخل البرلمان وخارجه مستنكرة سلوك الغنوشي، الذي رأوا فيه خلطا بين صفته كرئيس للبرلمان وصفته كرئيس لحركة "النهضة".

وأثارت مكالمة للغنوشي مؤخرا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية لتهنئته بسيطرة ميليشيات "الوفاق" على قاعدة الوطية العسكرية انتقادات حادة داخل البرلمان وتململا من مؤسسة رئاسة الجمهورية التي رأت فيها تدخلا في اختصاص من اختصاصاتها.

وكان الغنوشي قد أثار جدلا واسعا بعد أيام من تنصيبه رئيسا للبرلمان، حين زار تركيا زيارة غير معلنة والتقى رئيسها رجب طيب أردوغان.

وتصاعدت المطالب بمساءلة الغنوشي، عما اعتبر "تجاوزا لصلاحياته"، حيث اعتصم نواب كتلة الحزب الدستوري الحر في مقر البرلمان، إلى حين إقرار جلسة رسمية للمساءلة.

يذكر أن مكتب البرلمان التونسي حسم  الجدل، وقرر عقد جلسة مساءلة للغنوشي، بعد أن اعتبر عدد من النواب أن ما يقوم به الغنوشي  "دبلوماسية موازية" لدبلوماسية الدولة التونسية وخطوات غير محسوبة.

وقرر مكتب البرلمان تحديد جلسة عامة يوم 3 حزيران/يونيو المقبل للمساءلة، مدفوعا باعتصام نواب كتلة الدستوري الحر وبيان حمل تواقيع أربع كتل برلمانية، طالبت بالمساءلة ومحاسبة الغنوشي.