عمّت معظم المحافظات... ماذا وراء عودة الاحتجاجات إلى تونس؟
أثارت عودة الاحتجاجات في تونس بشكل غير مسبوق هذه الأيام، تساؤلات حول أهدافها وتداعياتها والجهات التي تقف وراءها، خاصة أنها شملت معظم المحافظات، وطالت عدة قطاعات حيوية وحساسة.
وشهدت عدة مدن تونسية خلال الساعات الأخيرة، تحركات احتجاجية بدأت رقعتها تتسع، خصوصا مع بدء رفع تدريجي للحجر الصحي، الذي فرضه فيروس كورونا المستجد.
ويوم أمس الخميس، عاشت تونس "يوم غضب" للعاملين في قطاع الصحة، واحتجاجا لأصحاب سيارات الأجرة، وأخرى للعاطلين عن العمل أمام مبنى البرلمان، إضافة إلى احتجاج المعلمين وأصحاب مدارس تعليم قيادة المركبات (السواقة) أمام مبنى رئاسة الحكومة بالقصبة، وسط العاصمة التونسية.
وشملت الاحتجاجات عدة محافظات، من بينها تطاوين بالجنوب التونسي، التي سجلت احتجاجا للمطالبة بتنفيذ اتفاق ما عُرف بـ"اعتصام الكامور" الذي نفذه مئات من شباب المنطقة للمطالبة بالتنمية، وسيدي بوزيد التي شهدت وقفة احتجاجية لعدد من أصحاب حاضنات ورياض الأطفال، ومحافظة القيروان التي تشهد حالة غليان على خلفية وفاة 7 أشخاص بعد استهلاك مواد كحولية مسمومة.
وشهدت محافظات الساحل أيضا، احتجاجات للعاملين في القطاع السياحي، الذين فقدوا أعمالهم واحتجاجات لعمّال في مصانع زادت أزمة "كورونا" من تعقيد وضعها المالي، فباتت مهددة بالإفلاس.
وتعليقا على العودة اللافتة للاحتجاجات، اعتبر مراقبون، أنّ هذا التحرّك يمثّل ردة فعل على حالة الركود الاقتصادي التي عاشتها البلاد طيلة أكثر من شهرين، وحالة الاحتقان الاجتماعي المهيّأة أصلا لمزيد الانفجار، حتى قبل ظهور أزمة "كورونا" وفق تأكيدهم.
وقال المحلل السياسي، هشام الحاجي: إنّ "الحكومة الحالية تسلمت مهامها قبل شهرين والوضع الاجتماعي على حافة الانهيار، ومعظم القطاعات الاقتصادية تشكو صعوبات، غير أنّ أزمة كورونا أجّلت الاحتجاج إلى حين النظر فيما ستقدمه الحكومة خلال المائة يوم الأولى، التي انقضى أكثر من نصفها في معالجة تداعيات جائحة عالمية، ستكون آثارها كارثية على قطاعات شتى".
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أنّ "ما يحرّك هذه الاحتجاجات اليوم، هو ضعف النسيج الاقتصادي التونسي، وهشاشة معظم المؤسسات والمهن الخاصة، مثل محاضن الأطفال والنقل عبر سيارات الأجرة، وهي من القطاعات المتضررة من الحجر الصحي، والتي لم تنل حظها من تعويضات الدولة، ما يدفعها اليوم إلى التحرك لإثبات وجودها، والدفاع عن حقها في إعادة الإدماج في الاقتصاد الوطني".
وفي المقابل، اعتبر المحلل السياسي، محمد العلاني، أنّ هذه الاحتجاجات المتزامنة "قد تكون غير بريئة، ومدفوعة من جهات ترغب في زعزعة استقرار العمل الحكومي، وإرباك المناخ العام، تحضيرا لما اطلق عليه نشطاء اعتصام الرحيل، الذي ينطلق الأسبوع القادم" وفق تعبيره.
وأضاف لـ "إرم نيوز"، أنّ "معظم القطاعات المحتجة تعيش وضعا صعبا، منذ ما قبل أزمة تفشي فيروس "كورونا"، وقد سبق أن رفعت مطالبها لرئاسة الحكومة، التي ربما لم تجد الوقت لمعالجتها والرد عليها، بعد أن انكبّت منذ أيامها الأولى على معالجة أزمة "كورونا" وتداعياتها الاجتماعية.
وحذّر العلاني من أنّ تفاقم الاحتجاجات وتصاعدها في مختلف محافظات البلاد، وفي معظم القطاعات، سيُضعف موقف الحكومة التي حظيت بقدر كبير من ثقة التونسيين في معالجة أزمة "كورونا" في جانبها الصحي، ولا يزال أمامها تحدّ كبير، وهو التعاطي مع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة.
