تونس.. "انسحاب" عبد الفتاح مورو يؤجج الصراعات داخل حركة "النهضة"
أكد عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة "النهضة" ومرشحها للانتخابات الرئاسية التي جرت في تونس العام الماضي، رسميا، انسحابه من الحركة واعتزاله العمل السياسي، ما زاد من تعميق حالة التصدع داخل الحركة التي تعيش خلافات غير مسبوقة بسبب مؤتمرها الحادي عشر.
وقال مورو، الذي شغل في العهدة البرلمانية الماضية منصب نائب رئيس البرلمان، إنه اعتزل العمل السياسي و"مزّق تذكرة السياسة"، وفق تعبيره.
وفي حديث لإذاعة "جوهرة" المحلية اليوم الاثنين، قال مورو، الذي شغل في السنوات الأخيرة منصب نائب رئيس حركة النهضة، إنه "أصبح الآن مواطنا عاديا يبلغ من العمر 72 عاما ويجني خبزه اليومي من عمله العادي (وهو محامٍ له مكتب وسط العاصمة تونس)"، مبرزا أنه "مهتم بالشأن العام مثلما يهتم به كل تونسي ولم تعد له أي صفة حزبية صلب الحركة الإسلامية".
وأضاف مورو أنه "ليس له صفة سياسية ولا حزبية" وأنه "ليس سياسيا محترفا بل سياسيا مناسباتيا" بحسب وصفه.
وكان مورور أول شخصية ترشحها النهضة في تاريخها للسباق الرئاسي، وحل في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر / أيلول من العام الماضي.
ويأتي إعلان انسحاب مورو من الحركة بعد أيام من ظهور بيان لمجموعة داخل النهضة سمت نفسها "مجموعة الوحدة والتجديد" تسعى إلى تصحيح مسار الحركة وإحداث تغيير في قيادتها عبر الدفع نحو عقد المؤتمر الحادي عشر للحركة في موعده قبل نهاية هذه السنة وعدم تجديد الثقة في رئيسها راشد الغنوشي لعهدة أخرى في هذا المنصب.
هروب من الحرج
وعلّق المحلل السياسي هشام الحاجي في حديث لـ"إرم نيوز" بأن إعلان مورو انسحابه من الحركة في هذه الفترة "يغذي الصراع داخل الحركة بين شقين، الأول يدفع نحو التجديد للغنوشي في رئاسة الحركة ويبحث عن مخرج قانوني لذلك، والثاني يتمسك بعقد مؤتمر الحركة قبل نهاية العام الحالي وبتجديد القيادة والمراهنة على الشباب داخل الحركة".
وأوضح الحاجي أن "مورو يُعدّ شخصية مقبولة بين أوساط كثيرة داخل الحركة لكنه لا يمثل "شق الغنوشي" ولا يحظى بثقة القيادات القريبة من رئيس الحركة اليوم، وقد يكون خيّر الانسحاب اليوم قبل أن يوضع في موقف حرج لخلافة الغنوشي في رئاسة الحركة دون النجاح في ذلك، كما حصل له في الانتخابات الرئاسية حين رشحته الحركة وفشل في نيل أغلبية من الأصوات رغم القاعدة الانتخابية الحزبية الكبيرة للحركة"، وفق قوله.
واعتبر الحاجي أن "خروج مورو يكشف حالة صراع حادة داخل الحركة من المنتظر أن تشتد حدتها خصوصا إذا تلكأت القيادة الحالية في تحديد موعد المؤتمر وإذا ما تم تنصيب مكتب تنفيذي جديد موالٍ لرئيس الحركة راشد الغنوشي".
وكان الغنوشي قد أعلن قبل أسبوعين حل المكتب التنفيذي للحركة والاستعداد لتشكيل مكتب جديد لعرضه على مجلس الشورى، ما أثار انتقادات لهذه الخطوة داخل الحركة وخارجها.
عاصفة في الأفق
ومن جانبه، قال المحلل السياسي محمد العلاني لـ"إرم نيوز" إن "إعلان نائب رئيس الحركة عبد الفتاح مورو الانسحاب منها واعتزال العمل السياسي يكشف أن المناخ السياسي داخل الحركة ليس على أفضل حال، وأن هناك عاصفة في الأفق خصوصا مع احتدام الخلافات حول موعد المؤتمر ومستقبل الحركة وقيادتها في السنوات الأربع القادمة".
وأضاف العلاني أن "ارتفاع الأصوات داخل الحركة، إما بانتقاد توجهاتها العامة في المدة الأخيرة أو بإعلان الانسحاب منها، مؤشر على أن الصراع داخل الحركة الإسلامية بات أمرا واقعا، وأن هناك حالة تململ من استمرار الوضع على ما هو عليه من خلال سيطرة الغنوشي وفئة مقربة منه على مواقع القرار، مشيرا إلى أن "الحركة لن تتجاوز هذا الوضع إلا إذا عقدت مؤتمرها في موعده وحكّمت قواعدها وفسحت لها المجال لاختيار قيادتها بكل حرية بعيدا عن الحسابات الشخصية" بحسب تعبيره.
