تونس.. حلّ تنفيذي النهضة يؤجّج غضب "القواعد" على الغنوشي
أثار قرار حل المكتب السياسي لحركة النهضة حالة من الغضب والانقسامات في صفوف قواعد الحركة الإسلامية، وسط اتهامات لرئيس الحركة، راشد الغنوشي بالسعي إلى السيطرة على الحركة.
و شكل القرار الذي اتخذه رئيس الحركة راشد الغنوشي مفاجأة لقيادات وازنة داخل الحركة، كانوا يدفعون باتجاه عقد المؤتمر في موعده (قبل نهاية 2020) استنادا لما ينص عليه القانون الداخلي للحركة بعقد مؤتمر انتخابي كل أربع سنوات.
تململ وانتقادات
وأكد مصدر من الحركة الإسلامية، رفض الإفصاح عن هويته لـ "إرم نيوز"،أن القرار خلف حالة من التململ في صفوف قيادات بارزة داخل الحركة، عامر العريض والوزير السابق محمد بن سالم والقيادي التاريخي الذي سبق أن قدم استقالته من الحركة قبل أكثر من شهرين عبد الحميد الجلاصي.
وأشار المصدر إلى أن هذه القيادات وغيرها بدأت ترفع صوت الانتقاد لسياسات الغنوشي وتوجهاته العامة في المرحلة الأخيرة وهي تمثل من الوجوه المرشحة لخلافته في رئاسة الحركة ويبدو أنّ الغنوشي استبق ذلك وقطع الطريق أمامهم قبل انعقاد المؤتمر وفرض الأمر الواقع بحسب قوله.
وأضاف المصدر أنه لم يعد خافيا أن رئيس الحركة راشد الغنوشي بات يسعى إلى تثبيت مكانته على رأس الحركة بكل الوسائل وإلى خلق ما يمكن اعتباره حزاما مواليا له يتقدمه نجله معاذ الغنوشي ورئيس كتلة الحركة في البرلمان نور الدين البحيري و وقيادات سبق أن نالت مناصب استشارية لقربها من رئيس الحركة في إشارة إلى الوزير الحالي، أنور معروف، و عماد الحمامي وأسامة بن سالم اللذين تم تعيينهما قبل أسبوعين بمنصب مستشاريْن لدى رئيس الحكومة.
ويتردد في كواليس النهضة اسم وزير النقل النهضوي أنور معروف مرشحا قويا لمنصب الأمين العام الجديد للحركة خلافا للأمين العام المستقيل زياد العذاري، لكن المصدر أكد أن هذه الشخصية ليست محل قبول لدى القيادات التاريخية للحركة.
وطالت حالة التململ قيادات بارزة في الحركة من بينها الناطق الرسمي باسم حركة "النهضة" عماد الخميري الذي علق بأن قرارات الغنوشي قابلة للنقد وأن رئيس الحركة "ليس على رأسه ريشة" وفق تعبيره، (وهي عبارة تستخدم للدلالة على أن ذلك الشخص فوق النقد).
وتحدثت قيادات في الحركة تلميحا عن عدم رضاها على الخطوة التي أقدم عليها الغنوشي، بينما نشر نشطاء محسوبون على حركة "النهضة" تدوينات عبروا فيها عن استغرابهم من قرار الغنوشي حل المكتب التنفيذي، وجاءت هذه التدوينات المنتقدة لهذا التوجه خصوصا من وجوه شابة من قواعد الحركة بمختلف المحافظات.
ضرب للديمقراطية
واعتبر منتقدو هذه الخطوة أنها تمثل ضربا للعملية الديمقراطية داخل الحركة واستباقا لما سيفرزه المؤتمر المرتقب وتعديا على إرادة قواعد الحركة في اختيار قيادة تمثلهم، وفق قولهم.
في المقابل، اعتبر النائب في البرلمان والقيادي بالحركة سمير ديلو أن قرار حل المكتب التنفيذي لحركة النهضة له علاقة مباشرة بمؤتمر الحزب الذي كان مبرمجا في شهر مايو / أيار الحالي لكن الغنوشي اتخذ القرار وأعلم به المكتب التنفيذي في جلسة انعقدت وسط الأسبوع الماضي، مضيفا أن مؤتمر الحركة لا يجب أن يتجاوز نهاية 2020 لكنه بات من المستحيل اليوم أن ينعقد في موعده.
وأضاف ديلو في حديث لإذاعة "شمس" المحلية أنه في حالة انعقد مؤتمر الحركة سيكون هناك رئيس جديد" ما يعني أنّ الغنوشي استبق هذه الخطوة بعد تيقنه من عدم تجديد الثقة فيه رئيسا للحركة،وفق متابعين.
قطع للطريق
و تعليقا على ذلك، اعتبر المحلل السياسي محمد العلاني في حديث لـ "إرم نيوز" أن حل المكتب التنفيذي خطوة اتخذها الغنوشي لإخماد كل الأصوات السياسية المخالفة لرأيه داخل الحركة وقطعا للطريق أمام المؤتمر الذي بات من شبه المؤكد انه لن يجدد فيه الثقة بعد سيطرته على رئاسة الحركة منذ نحو أربعة عقود.
وأوضح العلاني أنّ هذا القرار يفند مقولة أن حركة النهضة حركة ديمقراطية تحتكم إلى قواعدها وهياكلها المنتخبة لاتخاذ القرارات مشيرا إلى أن "الغنوشي يلعب اليوم ورقته الأخيرة للحفاظ على مكانته وقد بات هدفه يتركز حاليا على تصفية مخالفيه داخل الحركة في علاقة بتوجهاتها في هذه المرحلة وأيضا في علاقة بمواقفها من الملفات الإقليمية والدولية وأولها الملف الليبي" وفق تأكيده.
وفي هذا السياق اعتبر الباحث في العلوم السياسية في تونس أمين العاقل أن "الغنوشي بات يدرك أن الحركة تواجه تصدعا وخلافات متصاعدة منذ مرحلة ما قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة وزادت حدة هذه الخلافات مع مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة وموقع "النهضة" منها وطبيعة التحالفات التي أكرهت عليها ومن ثمة فإن رئيس الحركة اختار سياسة الهروب إلى الأمام والإمعان في التفرد بالرأي من خلال اتخاذ قرار حل المكتب التنفيذي".
وأضاف العاقل لـ "إرم نيوز" أن "هذا القرار سيزيد من حالة الاحتقان داخل قواعد الحركة وستتسبب في إضعافها على مستويين أولا لدى الرأي العام من خلال اهتزاز صورتها وانكشاف ما يمكن اعتباره "كذبة الديمقراطية داخلها" وثانيا على المستوى الهيكلي والتنظيمي، حيث مثلت الخطوة التي اتخذها الغنوشي ـ وإن أباحها النظام الداخلي للحركة ـ دليلا على مخاوف جدية لدى رئيس الحركة من التغيير وتجديد قيادة الحركة، الأمر الذي سيربك مسار الحركة طيلة السنوات المقبلة وقد تدرك الاستحقاق الانتخابي المقبل وهي في أضعف حالاتها" وفق تعبيره.
وكانت حركة النهضة عاشت على وقع هزات داخلية قبل الاستحقاقين الانتخابيين الرئاسي والتشريعي الأخيرين وبعدهما حيث شهدت استقالتين من الوزن الثقيل لأمينها العام زياد العذاري والقيادي السابق البارز في الحركة عبد الحميد الجلاصي.
