رسميا.. تونس تغادر "القائمة السوداء" لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب

قررت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، رسميا سحب تونس من "القائمة السوداء" للدول التي تخضع لمتابعة مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت المفوضية، في بيان، إنها قررت مراجعة القائمة وإزالة تونس والبوسنة والهرسك وإثيوبيا وغانا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وسريلانكا.

والبلدان المدرجة في هذه القائمة هي جزر البهاما وبربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجامايكا وموريشيوس ومنغوليا وميانمار ونيكاراغوا وبنما وزيمبابوي.

واقترحت المفوضية الأوروبية مقاربة شاملة لزيادة تعزيز مكافحة الاتحاد الأوروبي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونشرت المفوضية خطة عمل قالت إنها طموحة ومتعددة الأبعاد تحدد الإجراءات الملموسة التي ستتخذها في الأشهر الـ12 المقبلة، لتحسين تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويهدف النهج الجديد إلى سد الثغرات التي لا تزال موجودة في لوائح الاتحاد الأوروبي في هذا الباب، بحسب بيان المفوضية.

وقال فالديس دومبروفيسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية: "يجب علينا وضع حد للأعمال التي تسمح للأموال القذرة بالتسلل إلى نظامنا المالي".

وأكد أن المفوضية تعزز "الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي عالميا في تطوير المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وسيتم تقديم هذا التعديل في القائمة إلى البرلمان الأوروبي والمجلس للموافقة عليه في غضون شهر واحد (مع إمكانية التمديد لمدة شهر إضافي).

وفي ضوء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، فإن اللائحة المقدمة لن يتم تطبيقها إلا اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر في شهر فبراير/شباط الماضي، قائمة جديدة للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تضم 23 دولة من بينها تونس.

ومنذ ذلك الحين حرصت الحكومة التونسية على استكمال الشروط المتعلقة بهذا الملف، من بينها تجميد أصول وأموال تنظيمات وشخصيات متورطة في الإرهاب والقيام بعدة إجراءات قانونية لتكريس الشفافية المالية.