تقرير:"حرب صامتة" تهدد بانهيار الائتلاف الحاكم في تونس
يواجه الائتلاف الحاكم في تونس خلافات داخلية متصاعدة خاصة بين أهم مكونيه، حركة النهضة، وحزب التيار الديمقراطي، ما يضع فكرة "التضامن الحكومي" على المحك، وفق مراقبين.
وتطرح هذه الخلافات الداخلية، احتمالات اتساع الهوة بين الفريق الحكومي على خلفية صلاحيات جديدة ممنوحة لأحد وزراء التيار الديمقراطي، قوبلت باعتراض "النهضة".
وكشف تقرير تونسي عما أسماه "حربًا صامتة"، داخل حكومة الفخفاخ، بين حزب التيار الديمقراطي وحركة النهضة، مشيرًا إلى أنّ هذه "الحرب" بلغت مداها خلال اجتماع حكومة الفخفاخ، يوم الخميس، حيث فاجأ وزير الدولة للنقل أنور معروف (النهضة) زميله وزير الدولة محمد عبو من (التيار الديمقراطي) بإعلان رفض حزبه الصلاحيات الممنوحة لـ"محمد عبو" في وزارة الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد، والتي تتمتع بصلاحيات واسعة .
وقال التقرير الذي نشره موقع الشارع المغاربي الإخباري إنّ "الرفض فاجأ أيضًا الجميع، باعتبار أن "النهضة" كانت موافقة على نفس الصلاحيات تقريبًا في مشاورات تشكيل حكومة الحبيب الجملي السابقة، مؤكدًا أنّ إحالة الهيئات الرقابية لوزارة يتقلدها "عبو" كانت محل انقسام صلب الحركة، وأنّ النهضة لم تكن موافقة عليها.
وأضاف أن"ضغوطًا مورست وقتها من قبل أكثر من طرف وتسببت بتليين موقف "النهضة" وقبول الجملي على مضض شروط التيار قبل أن يتسبب نفس هذا الحزب في إفشالها، ويدفع الجملي للإعلان عن تشكيل حكومة مستقلة"، وفق قوله.
ونقل التقرير عن مصدر من التيار الديمقراطي أنّ "اتفاقًا حصل في اجتماع الأحزاب المكونة لحكومة الفخفاخ قبيل التوقيع على الاتفاق السياسي حول صلاحيات وزارة الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد التي يتولاها محمد عبو وأن "النهضة" لم تُعرب عن أي رفض لها، مؤكدًا أن الحزب "تنازل وقتها"، ومذكرًا بأن التيار كان يشترط الحصول على وزارتي العدل والداخلية لقبول المشاركة في الحكم.
ووفق أمر حكومي تمت إحالة عدة هيئات لوزارة "عبو"، منها الهيئة العامة للوظيفة العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة مراقبي الدولة، والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، والإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية، ووحدة الإدارة الإلكترونية وإدارة التخطيط ومصالح الحوكمة.
وستمنح لمحمد عبو بمقتضى الأمر الحكومي أيضًا صلاحية ممارسة الإشراف على المدرسة الوطنية للإدارة .
ولفت المصدر من التيار الديمقراطي إلى أنّ الأمر الحكومي كان محل استشارة لدى المحكمة الإدارية قبل مروره إلى مجلس الوزراء، وإلى أن نفس هذا المسار نوقش وتمت الموافقة عليه قبل حصول الحكومة على ثقة البرلمان أصلًا معتبرًا أن موقف وزير النقل ومن ورائه النهضة هو "موقف من الحكومة" و"ضغط حتى لا يفتح أي ملف فساد"، مذكرًا بأن للوزير "ملفًا يتعلق بحادث السير الذي قامت به ابنته مؤخرًا باستعمال سيارة إدارية، وبأن "النهضة" تعتبر أن "عبو" والتيار لم يساندا الوزير في هذا الملف، وتتهمهما في الكواليس بأنهما دفعا به إلى سطح الأحداث، وقدماه وكأن التهمة ثابتة"، وفق قوله.
ورغم موقف الوزير النهضاوي واعتراضه،فقد صادق مجلس الوزراء على الأمر الحكومي المتعلق بصلاحيات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
واعتبر التقرير أنه "من المؤكد أنّ الأمر لم ينته، يوم الثلاثاء، بفرض الأمر الواقع على "النهضة" من قبل الفخفاخ، وستكون لهذا الملف تطورات جديدة تُضاف إلى ملفات أخرى تشير كلها إلى أنه ليس هناك حلفاء داخل هذه الحكومة، بحسب تعبيره.
