على وقع كورونا.. المساعدات الحكومية تفجر موجة احتجاجات في تونس

خلّفت المساعدات الاجتماعية التي أقرّتها الحكومة التونسيّة، حالة من الاحتقان الاجتماعي، لا سيما في ضوء تشديد السلطات الإجراءات وتقييد التنقلات مقابل حاجة العائلات المعوزة خصوصا إلى الحصول على المساعدات.

وشهدت منطقة الكرم شمال العاصمة تونس الثلاثاء تجمعا احتجاجيا على خلفية عدم اتضاح الرؤية بشأن الإعانات الاجتماعية وكيفية ضبط قائماتها بالرغم من قرار الحجر الصحي الشامل .

ونقلت تقارير إخبارية محلية عن أحد سكان المنطقة أن بعض المواطنين تحصلوا على مساعدات في حين أن البعض الآخر من الفئات المعوزة لم يتمكن من الحصول على تلك المساعدات ما خلف حالة غضب، وقد رفضوا العودة إلى منازلهم وعلّقوا بالقول إنهم سيموتون إما بالجوع أو بـ "كورونا"، على حد تعبيرهم.

وفي تطوّر مماثل، تجمّع عشرات المواطنين أمام مقرّ المجلس المحلي لمنطقة باردو شمال غرب العاصمة التونسية للمطالبة بالمساعدات الاجتماعية، ما اضطرّ القوات الأمنية إلى التدخل وفضّ الاحتجاج بالقوة العامة بعد رفض المحتجين مغادرة المكان.

وفي محافظة سوسة الساحلية، تجمّع عشرات المواطنين أمام مقر إدارة الشؤون الاجتماعية، مطالبين بالتعجيل بصرف المنح التي أقرتها الحكومة، وسط تدخل من قوات الأمن والجيش داعية إلى التزام الهدوء وتفريق التجمّع واحترام المسافة الفاصلة بين كل مواطن وآخر أو الالتزام بالعودة إلى منازلهم، ما أثار غضبا واحتقانا في صفوف المواطنين.

وفي منطقة حفوز من محافظة القيروان، وسط البلاد، عمد مساء الثلاثاء، عمال شركة الإحياء والتنمية الفلاحية إلى غلق الطريق وحرق العجلات المطاطية احتجاجا على عدم صرف أجورهم منذ شهرين .

ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي، في وقت انتشرت فيه القوات الأمنية والعسكرية في دوريات مشتركة لدعوة المواطنين إلى عدم مغادرة بيوتهم والالتزام بإجراءات الحجر الصحي الشامل.

وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قد أعلن عن إجراءات عاجلة لتجاوز تداعيات تفشي فيروس "كورونا" منها تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 مليون دينار (حوالي 52 مليون دولار) لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية ستقدم في شكل منح عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية.

كما تتجه السلطات التونسية إلى مراجعة أسعار المحروقات لخفضها، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، حيث تشهد أسعار المحروقات زيادات متكررة بمعدّل أربع مرات في السنة.

وأكد وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي في الحكومة التونسية المنجي مرزوق، مساء الثلاثاء 24 مارس / آذار 2020، إمكانية التقليص في أسعار المواد البترولية في تونس بداية من منتصف شهر أبريل / نيسان المقبل.