نبيل القروي لـ "إرم نيوز" :مطلوب غلق تونس بالكامل لمواجهة كورونا
دعا رئيس حركة "قلب تونس" نبيل القروي اليوم الخميس، إلى غلق كامل للبلاد وإعلان الحجر الصحي العام للحدّ من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، معتبرا أنّ "الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة التونسية لمواجهة الوباء حتى الآن غير كافية.
وقال القروي، في حوار خاص مع "إرم نيوز"، إنّ ما تم اتخاذه من قرارات لا يتماشى مع طبيعة الوضع لأنّ النسق الافتراضي لتطور انتشار الوباء يبرز أن عدد الإصابات قد يرتفع بسرعة، رغم أن الوضع يبقى إلى حد الآن تحت السيطرة"، مضيفا "لا أريد أن أظهر كمن يستغل الوضع لتسجيل موقف سياسي، بل من منطلق الحرص على المواطن وهو رأسمال تونس الحقيقي"، وفق تعبيره.
وأضاف القروي "أمامنا حاليا طريقان لا ثالث لهما، وهما الإغلاق الكلي ودعوة المواطنين إلى ملازمة منازلهم على امتداد أسبوعين كاملين، وهنا سنقتل الاقتصاد لمدة أسبوعين ولكن سنربح المستقبل، إذ سنوقف انتشار الوباء، وأما البقاء في الوضع الحالي فهذا يبقي الاقتصاد حيا ولكن إلى حين، وقد يعود بالضرر على الاقتصاد بعد مدة، مشددا على أن الخيار الأول يبقى هو الأسب و المطلوب في هذه المرحلة لإنقاذ البلاد و العباد."
واعتبر رئيس "قلب تونس" أن الإجراءات الحازمة مطلوبة ولا بد معها من إعلاء قيم التضامن والإيمان بأن تونس ستنتصر وأننا لن نتخلى عن بعضنا مهما كانت الظروف، وأرجو أيضا أن تُظهر الطبقة السياسية الحاكمة تماسكا أكبر وقدرة أكبر على الاستجابة لتحديات المرحلة وصعوبتها"، بحسب قوله.
وأكد القروي أنه اتصل برئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ وعبّر له عن مساندته اللامشروطة للحكومة واستعداد أعضاء الحزب التام لمساندتها بكل الطرق المطلوبة، وفق قوله، مؤكدا معاضدته لجهود الرئاسات الثلاث في مجابهة "كورونا".
غير أن القروي طالب باتخاذ مزيد من الإجراءات التي يراها أساسية في مجابهة فيروس "كورونا" بصفة ناجعة منها تفعيل الحجر الصحي العام على كامل البلاد في أقرب الآجال ووضع نقاط فحص طبي متفرقة وتفعيل دور المجتمع المدني في التصدي للوباء ومساندة الشرائح المجتمعية الضعيفة ومساندة المؤسسات والعمال المتضررين من هذه الإجراءات كتسريع تدابير البطالة التقنية، وتعميم الانتفاع بها وتأجيل خلاص الديون الضريبية والاجتماعية والبنكية.
ودعا القروي أيضا إلى تعليق العمل بقانون الشيكات البنكية وبالأحكام الغيابية وتفعيل آليات العقاب البديل وتوفير الرعاية اللازمة للمساجين وكل مستلزمات الوقاية داخل السجون سواء للأعوان أو للسجناء والموقوفين ومراجعة موازنة الدولة لمجابهة الوباء.
