محامو سلال وأويحيى يطالبون بالتحقيق في قرار لرئيس وزراء الجزائر الحالي

طالبت هيئة الدفاع عن رئيسي الحكومة السابقين في الجزائر، الثلاثاء، بالتحقيق في إجراء جديد اتخذه رئيس الوزراء الحالي عبد العزيز جراد، بشأن "تحرير هياكل السيارات الموجودة في الموانئ" منذ زمن عبد العزيز بوتفليقة.

وقال المحامي أمين سيدهم إن هذا الإجراء يحاكم بسببه عبد المالك سلال وأحمد أويحيى ضمن ما سمي بـ"فضيحة المصانع الوهمية للسيارات"، التي جرّت بوزراء ورجال أعمال بارزين من "منظومة بوتفليقة" إلى القضاء.

ورفض الادعاء العام في محاكمة الاستئناف القبول بطلب المحامين بشأن قرار حكومة جراد المنبثقة عن انتخابات الرئاسة التي جرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، واعتبر المدعي العام أن الإجراء الجديد يخص "إسعاف رجل مريض عانى من تركة موروثة عن قرارات مأساوية تعود للعهد السابق".

وانتقد محامو سلال وأويحيى ما وصفوه بـ"المحاكمة السياسية"، على اعتبار أن هيئة القضاء لم تقبل باستدعاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى المحاكمة بوصفه رأس النظام والسلطة التنفيذية في البلاد، وبالتالي حملوه مسؤولية كل القضايا والجرائم الاقتصادية المسجلة في عهده.

وجرى تأجيل النطق بالأحكام النهائية إلى يوم 25 آذار/ مارس الجاري، وذلك بعد استنفاد كل المرافعات التي قدمتها هيئة الدفاع عن رموز النظام السابق، وطالبت فيها بتبرئتهم وتحميل المسؤولية لشقيق بوتفليقة الأصغر، الذي كان يدير شؤون الحكم بالوكالة عن الرئيس المنتخب، منذ مرضه في ربيع 2013.