الادعاء العام في الجزائر يطالب بسجن سلال وأويحيى 20 عاما
طالب الادعاء العام بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، بالسجن 20 عاما على رئيسي الحكومة السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بتهم فساد في قضية معامل التصنيع المحلي للسيارات والتمويل المشبوه للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ولم يتردد المدعي العام في مرافعته بجلسة المحاكمة الاستئنافية في وصف المتهمين بـ"خائني الأمانة والوطن"، وذكر أن أنهما أحاطا أنفسهما برجال المال الفاسد للعبث بأملاك الدولة والشعب.
والتمس المدعي العام الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي وفرض سلطان القانون على المتهمين بتبديد المال العام وتلقي رشاوى وكل ما يتعلق بالفساد، وفي ذلك إشارة واضحة إلى هتافات المظاهرات المليونية المطالبة بمحاسبة رموز نظام بوتفليقة بأقصى ما يمكن.
وتراوحت التماسات الادعاء العام بين 10 أعوام و15 عاما، بحق وزراء ورجال أعمال بارزين وهم وزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان ووزير الصناعة الأسبق محجوب بدة ووزير الصناعة والطاقة الأسبق يوسف يوسفي (رئيس حكومة سابق) ووزيرة السياحة السابقة نورية يمينة زرهوني.
والتمس المدعي العام إنزال عقوبة 8 سنوات ضد فارس سلال نجل رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، ومعه رجل الأعمال الشريك بمصنع "كيا" للسيارات الكورية، بينما جرى التماس 10 سنوات حبسا نافذا بحق رجلي الأعمال بايري محمد ومعزوز أحمد.
ولا يزال الرأي العام ينتظر توقيف وزير الصناعة الهارب عبد السلام بوشوارب، ذي الجنسية الفرنسية، والذي ورطته اعترافات أبرز المتهمين في قضايا الفساد، لصلته الوطيدة بالسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق وعلي حداد رئيس نادي رجال الأعمال المقرب من المحيط الرئاسي.
ويشاع أن بوشوارب يتنقل بين لبنان وفرنسا، حيث يمتلك استثمارات وعقارات تديرها ابنته في البلدين، وسط مطالب شعبية مستمرة بتفعيل الأمر الدولي بالقبض عليه والذي صدر من الإنتربول.
