وسط اتهامات لأحد قادتها بـ"التمرد"... انقسامات جديدة تعصف بـ"النهضة التونسية"
أثار تصويت النائب في البرلمان التونسي عن حركة النهضة، زياد العذاري، ضد حكومة إلياس الفخفاخ، انقسامات داخل الحركة، وسط اتهامات له بالتمرد والتغريد خارج السرب.
وتحدثت مصادر قريبة من حركة النهضة لـ"إرم نيوز" عن وجود استياء عام من موقف زياد العذاري، الذي سبق أن تقدم باستقالته من منصب الأمانة العامة للحركة، مشيرة إلى حديث يثار داخل الحركة بأن "العذاري بات عبئا على الحركة ولم يعد يلتزم بقراراتها وتوجهاتها، ما يدعو إلى ضرورة استبعاده".
وأضافت المصادر أن عدم قبول استقالة العذاري ومواصلته "التغريد خارج سرب" خلقا انقسامات داخل الحركة، مع وجود مناصرين، خاصة أنه كان مقرّبا من رئيس الحركة راشد الغنوشي، ونال منصب الأمانة العامة، رغم اعتراض قيادات أخرى في الحركة.
ودعا نشطاء محسوبون على حركة "النهضة" إلى محاسبة زياد العذاري الذي خرج عن الإجماع داخل الحركة، ولم يلتزم بقرار مجلس الشورى، بالتصويت بمنح الثقة لحكومة الفخفاخ.
وقال الناطق باسم الحركة عماد الخميري إن ما قام به العذاري "مخالف لقرارات النهضة، ونحن لم نتعود أن نعبّر عن الخيارات الفردية خارج أطر الحركة".
وأضاف أن هياكل الحركة هي التي ستقرر في النهاية مصير العذاري، بعد الدعوات إلى استبعاده من الكتلة البرلمانية للحركة.
ومن جانبه، قال عضو مجلس شورى الحركة، العربي القاسمي، إن "الذين يصوتون ضد كتلتهم أمامهم موقفان، إما الاستقالة من الكتلة البرلمانية، أو الاستقالة من مجلس نواب الشعب وإرجاع الأمانة إلى حزبهم"، في إشارة إلى العذاري، وهو النائب الوحيد من النهضة الذي صوت بعدم منح الثقة للحكومة الجديدة.
وأضاف القاسمي أنه "من الأجدر فوق ذلك أن يعلن استقالته من الحزب أيضا"، وفق تعبيره.
وكانت مداخلة العذاري في البرلمان يوم جلسة التصويت على الحكومة، قاسية على رئيس الحكومة، عندما أكد عدم رضاه عن خطاب الفخفاخ الذي اعتبره إنشائيا تغيب عنه الأرقام والمؤشرات والالتزامات والتواريخ، وأنه مجرد خطاب للإعلان عن النوايا.
ولم يكن التصويت ضد قرار حركة النهضة الأول لزياد العذاري، حيث سبق له التصويت ضد حكومة الحبيب الجملي التي اعتبرها فاقدة للبرنامج وللحزام السياسي، وهو ما لم تستسغه قيادات "النهضة".
