إدانة 25 متهما بينهم أمريكيون في فضيحة فساد قاعدة غاز جزائرية

أدانت محكمة جزائرية اليوم الجمعة، 25 متهما بينهم أمريكيان في فضيحة فساد قاعدة غاز شرق البلاد.

وشهدت محكمة سكيكدة؛ متابعة 35 شخصا بينهم 5 في حالة فرار؛ بتهمتي تضخيم الفواتير والتلاعب بالمال العام؛ والتي تورط فيها عدة كوادر في مؤسسة "صوميك" التابعة لمجمع سوناطراك الطاقوي المملوك للحكومة.

وأتت المحاكمة بعد تحقيقات معمقة لفرق الدرك الجزائري كشفت عن تحايلات طالت مشروع إعادة تجديد مركب تمييع الغاز في المنطقة الصناعية لمحافظة سكيكدة في خريف العام 2008؛ وهي عملية تمت بالشراكة بين مجموعتي "صوميك" الجزائرية و"كابيار" الأمريكية.

وبعد تحريات استمرت 3 سنوات؛ توصل المحققون إلى أن أشغال تجديد قاعدة الغاز المذكورة كانت تمنح بالتراضي البسيط؛ ورغم عدم امتلاك المستفيدين للمقرات والتجهيزات اللازمة؛ ما أدى إلى محذوري الامتيازات غير المبررة والتزوير مع استعمال المزور.

وكشفت التحقيقات عن ثراء فاحش لعدة متهمين، صاروا يملكون عقارات وأرصدة ضخمة في الجزائر وخارجها.

وأفاد ممثل الادعاء العام أن "صفقة صيانة القاعدة البترولية كبدت الخزانة العامة خسارة زادت عن الـ20 مليون دولار بفعل الممارسات المشبوهة للمؤسستين الجزائرية والأمريكية؛ والتمس تسليط عقوبة السجن النافذ 10 أعوام ضد كافة المتهمين مع تغريمهم ماليا.

وجرى إصدار أحكام غيابية بالسجن النافذ 7 سنوات ضد خمسة متهمين بينهم المديران السابقان لمؤسسة "صوميك" (ن.ق) و(ن.ي) إضافة إلى المديرين الفرعيين (ك.ب) و(ع.ق) و(أ.خ) صاحب الجنسيتين الجزائرية والأمريكية؛ مع تحريك أوامر دولية بالقبض عليهم.

في المقابل تمت إدانة 20 متهما آخر بالسجن النافذ لفترات متباينة بين سنة و5 سنوات، بينما جرت تبرئة 7 متهمين آخرين.