تونس.. خلافات الغنوشي وسعيد تهدد بإجهاض حكومة الفخفاخ

كشفت مصادر سياسية في تونس أنّ خلافات حادة بين رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد بدأت تطفو على السطح وتلقي بظلالها على مشاورات تشكيل الحكومة وقد تؤدي إلى انسداد افق المشاورات وتعقيدها وربما إلى إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ بحسب مراقبين.

وقال رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق، مساء الثلاثاء، إنّ هناك اليوم ثلاث معارك، معركة بين راشد الغنوشي وقيس سعيد حول السلطة في البلاد، واستقطابات أخرى كثيرة غير مبدئية، ومعركة ثالثة تتعلق بالفخفاخ وما إذا كان سيتمسك بتشكيلة حكومة حسب المقاييس التي أكّدها، أو سيتراجع عن ذلك'' وفق قوله.

ولم يوضح مرزوق أسباب ما سماه المعركة ولا مظاهرها، لكنه ألمح إلى رغبة الغنوشي في أن يكون البرلمان هو صاحب السلطة العليا وصاحب الشرعية لأي حكومة سيتم تشكيلها، فيما يسعى سعيد إلى استعادة دور رئاسة الجمهورية في رسم ملامح المشهد السياسي وتوجيه السياسة العامة للحكومة، بحسب محللين.

وقال المحلل السياسي نور الدين الخلفاوي لـ "إرم نيوز" إنّ هناك أزمة سياسية بادية للعيان في تونس محورها البرلمان ورئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنّ حركة "النهضة" ورئيسها راشد الغنوشي يرغبان في تحجيم دور رئاسة الجمهورية، حتى أن قيادات من "النهضة" ترفض الحديث عن "حكومة الرئيس" أي التي تقودها شخصية كلفها رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، كما هو شأن إلياس الفخفاخ.

وأضاف الخلفاوي أنّ هذا الصراع لم يعد خفيا بل صار يلقي بظلاله على مشاورات تشكيل الحكومة حيث تضع "النهضة" شروطها وتسعى إلى فرض رؤيتها على رئيس الحكومة المكلف حتى تذكّره بأنّ حكومته لن تمر بتزكية من رئيس الجمهورية بل من البرلمان، الذي تتولى السيطرة على 54 مقعدا فيه، وهي أغلبية وإن كانت غير مريحة لكنها وازنة ومؤثرة وتكاد تكون حاسمة في تحديد مصير الحكومة المقبلة، وفق قوله.

ومن جانبه، أكد المحلل السياسي محمد التوجاني أنّ الصراع بين البرلمان ورئاسة الجمهورية كان منتظرا خصوصا منذ تولي الغنوشي رئاسة البرلمان، وتجلت بوادر الصراع أكثر بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي التي رأى فيها كثيرون صفعة لحركة "النهضة"، ومن ثمة أرادت الحركة رد الاعتبار من خلال التمسك بشرعية البرلمان وتحذير رئيس الحكومة المكلف ومن ورائه رئيس الجمهورية بأن لا سلطة للحكومة القادمة ولا شرعية إلا من خلال البرلمان.

وذكّر التوجاني بأنّ حركة "النهضة" كانت لها رؤيتها في هذا السياق حتى قبل إجراء الانتخابات وكانت تسوق للبرلمان كبوّابة للحكم ولا تخلو تصريحات قياداتها من أنّ البرلمان هو مصدر السلطة الأصلية و أنّ أي محاولة لتحجيم دوره او إقصائه ستقف له بالمرصاد.

من جهته، رأى المحلل السياسي، محسن بن مصباح، في حديث لـ "إرم نيوز" أنّ هناك تنازعا للشرعية اليوم بين رئاستي الجمهورية والبرلمان في علاقة بتشكيل الحكومة، معتبرا أنّ تمسك رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ برؤيته التي قدمها في خطابه الأول سيعني "انتصار" مؤسسة رئاسة الجمهورية وخياراتها أما إذا رضخ الفخفاخ لمطالب حركة "النهضة" بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتوسيع حزامها السياسي فهذا يعني انتصار الحركة ومن ورائها البرلمان، وفق تعبيره.

وأكد بن مصباح أنّ الاتفاق على شكل الحكومة وتركيبتها سيكون محددا أساسيا لمصير هذه "المعركة" لكنه حذّر من أنّ احتدام المعركة في هذه المرحلة من مشاورات تشكيل الحكومة قد يؤثر سلبا على المسار برمّته وقد يفضي إلى فشل الحكومة المرتقبة، وفق قوله.