برلماني تونسي يقتحم مركزا أمنيا ويخلي سبيل أحد المتشددين
اقتحم النائب في البرلمان التونسي، ماهر زيد، مقرا أمنيا، ومنع أفراد الأمن من القيام بتحرياتهم واستجوابهم لأحد العناصر المتشددة، في حادثة وصفتها مصادر أمنية بالخطيرة.
وأكدت النقابة المحلية لموظفي الإدارة العامة للأمن العام بمحافظة القيروان، في بيان أصدرته الأحد، أن النائب عن ائتلاف الكرامة ماهر زياد أقدم على اقتحام مركز الأمن في منطقة المنصورة التابعة لمحافظة القيروان، وكان برفقة محام وعضوين من ائتلاف الكرامة.
وشددت النقابة على أن زيد "منع رجال الأمن من القيام بمهامهم المتمثلة في التحقيق مع أحد العناصر السلفية المتشددة وطلب منه مغادرة المقر الأمني بدعوى أن التحريات معه غير قانونية"، وفق بيان النقابة.
وأوضحت النقابة أن النائب ماهر زيد "احتج أيضا على الإجراءات القانونية الخاصة باستخراج جواز سفر، واعتبرها شكلا من أشكال البيروقراطية الإدارية".
ووصفت النقابة ما قام به النائب في مقر الأمن بأنه "سابقة خطيرة جدا"، وحذرت من "آثارها السلبية على نجاعة العمل الأمني في جميع مجالاته".
واعتبرت أن "من تداعيات هذه العملية المساس بمعنويات الأمنيين، ما قد يتسبب في إثارة الفوضى واستفحال العنف" مشيرة إلى أن النائب تسبب في حالة من الاستياء غير المسبوق لدى الأمنيين في المحافظة.
ودعت النقابة وزارة الداخلية والبرلمان إلى "التدخل، حيث إن ما أقدم عليه ماهر زيد يمثل اعتداء على عمل المؤسسة الأمنية".
ويذكر أن للبرلماني ماهر زيد سوابق عديدة في علاقته بالمؤسسات الأمنية والعسكرية، حيث سبق ان تم حجز وثائق في بيته تخص تفاصيل حساسة من عمل المؤسسة العسكرية، وقال زيد حينها إنه بصدد القيام بعمل استقصائي حول ملف يتعلق بالجيش، ولم يتم اتخاذ إجراءات قضائية بحقه رغم ضبط تلك الوثائق لديه.
