تركيا تطلب مهلة لمراجعة الاتفاق التجاري مع المغرب
بعد أن لوّحت المملكة المغربية بـ"تمزيق" اتفاق التبادل الحر المبرم بينها وبين تركيا بسبب انعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني المغربي، طلبت أنقرة من الرباط تمديد مهلة التفاوض التي انتهت اليوم الخميس لأجل إيجاد صيغة جديدة لهذا الاتفاق.
وأعلن مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة المغربي، اليوم الخميس، خلال انعقاد أعمال المجلس الحكومي الأسبوعي، أمام باقي أعضاء الحكومة أن تركيا طلبت مهلة إضافية تمتد إلى غاية الأسبوع المقبل للرد على الشروط الصارمة التي وضعتها المملكة من أجل الإبقاء على اتفاق التبادل الحر.
وفي هذا الصدد، قال الحسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس، إن الاتفاقيات التجارية يمكن مراجعتها حسب المنافع المشتركة لتبادل السلع والخدمات، والمغرب "له الحق في أن يراجع أي اتفاقية على هذا الأساس".
وفي 15 كانون الثاني/ يناير، اتفق وزير التجارة والصناعة المغربي ونظيرته التركية روهصار بيكجان، في العاصمة الرباط، على مراجعة شروط اتفاق التبادل الحر الحالي من أجل تحقيق تجارة "أكثر توازنا".
وتؤكد الرباط أن هذه الاتفاقية "غير متكافئة"، وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر مالية فادحة تبلغ ملياري دولار في السنة.
وكان وزير التجارة المغربي قد أبلغ البرلمان يوم 13 كانون الثاني/ يناير أن المغرب يطرح خيارين أمام تركيا، إما مراجعة الاتفاقية والتوصل إلى حلول، وإما تمزيقها.
ويقول المغرب إن تركيا أغرقت سوقه بالسلع، مما تسبب في ضرر كبير للشركات الوطنية واليد العاملة المحلية.
