ما هي السيناريوهات المطروحة أمام الفخفاخ لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة؟
ينتظر أن يشرع رئيس وزراء تونس المكلف، إلياس الفخفاخ، اليوم الثلاثاء، في المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد اختياره من قبل رئاسة الجمهورية، وفقا لمقتضيات الدستور.
و ستمتدّ هذه المشاورات على مدى شهر قابل للتجديد مرة واحدة، وسيتم خلال هذه المدة التداول في طبيعة الحكومة التي سيتم تشكيلها وبرنامجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتركيبتها، خاصة أن كل هذه الملفات كانت من النقاط الخلافية خلال مرحلة مشاورات تشكيل حكومة الحبيب الجملي ومن بين أسباب عدم نيلها ثقة البرلمان يوم 10 يناير / كانون الثاني الحالي.
وتشمل المشاورات التي سيقودها رئيس الحكومة المكلف وبرعاية من رئاسة الجمهورية معظم مكونات الساحة السياسية من الأحزاب الممثلة داخل البرلمان أو خارجه، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق على الحد من عدد الوزارات وكتابات الدولة، التي بلغت في حكومة الحبيب الجملي رقما غير مسبوق أثار انتقادات واسعة، وسيكون أمام الأطراف السياسية المتشاورة الاتفاق على طبيعة الحكومة الجديدة وبرنامج عملها للمرحلة القادمة.
وبعد انقضاء شهرين من مشاورات تشكيل الحكومة دون أن تحصل على تزكية البرلمان، يصبح لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.
وبحسب الفقرة الرابعة من الفصل 89 للدستور التونسي فإنه "إذا مرت أربعة أشهر من التكليف الأول ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".
ويعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس أن هذه الفرضية تبقى مستبعدة بالنظر إلى حرص كل طرف سياسي ممثل في البرلمان الحالي على الحفاظ على مكاسبه وبالنظر إلى الرسائل السلبية التي ستوجهها النخبة السياسية إلى الناخبين في صورة فشلها في التصويت على حكومة جديدة في الآجال الدستورية، ومن ثمة فإنها ستقابل بعزوف في أي انتخابات ستجري إعادتها.
