البرلمان التونسي يحجب الثقة عن حكومة الحبيب الجملي

صوّت البرلمان التونسي فجر اليوم السبت على عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقترحة، في سابقة هي الأولى منذ 2011، وفي خطوة اعتبرها متابعون منتظرة بالنظر إلى ضعف الحزام السياسي لهذه الحكومة.

ومن بين 200 عضو حضروا جلسة منح الثقة بالبرلمان التونسي الذي يتكون من 217 نائبا، صوّت 134 نائبا على إسقاط حكومة الحبيب الجملي، بينما منحها في المقابل 72 نائبا فقط الثقة، واحتفظ 3 نواب بأصواتهم، وهو يعني آليا سقوطها.

وتمسك نواب الكتلة الديمقراطية وكتل أحزاب "قلب تونس" و"تحيا تونس" و"الدستوري الحر" وكتلة الإصلاح الوطني بعدم التصويت لحكومة الجملي الذي قدم في خطاب أمام البرلمان برنامجه للسنوات القادمة ورؤيته لمختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية، غير أنه قوبل بانتقادات لاذعة من عدد كبير من النواب.

وتُعدّ حكومة الحبيب الجملي أول حكومة تسقط في البرلمان، منذ أول انتخابات تشهدها تونس بعد 2011، وتعاقبت منذ تلك السنة خمس حكومات نالت جميعها الثقة بأغلبية مريحة أولها حكومة حمادي الجبللي ثم حكومة علي العريض فحكومة المهدي جمعة ثم حكومة الحبيب الصيد وحكومة يوسف الشاهد.

وانطلقت جلسة التصويت للحكومة منذ صباح الجمعة لتتواصل إلى ساعة متأخرة من الليل، وأجمع عدد كبير من النواب في مداخلاتهم أثناء الجلسة على أن هذه الحكومة تُعدّ الأضعف منذ 2011 بدءا بشخصية رئيسها الحبيب الجملي، الذي اعتبره النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي "ليس شخصية قيادية قادرة على تحمل أعباء مسؤولية بحجم مسؤولية رئيس الحكومة"، فضلا عن غياب الاستقلالية لمعظم الوزراء المقترحين وغياب الكفاءة عن البعض الآخر، بحسب قوله.

وشهدت الجلسة ملاسنات واتهامات متبادلة خصوصا بين نواب كتلة حركة "النهضة" ونواب الكتلة الديمقراطية، واتهم النائب عن حركة "النهضة" توفيق الزايري حركة الشعب (التي تشكل الكتلة الديمقراطية إلى جانب التيار الديمقراطي) بالتنسيق مع جهات أجنبية لإسقاط حكومة الحبيب الجملي، ما نفته الحركة بشدة وأدى الأمر إلى مشاحنات بين نواب الكتلتين.

واعتبر نواب من أحزاب "قلب تونس" و"تحيا تونس" و"الدستوري الحر" أن حكومة الجملي لا تستجيب لتطلعاتهم ولا للشروط التي أعلن عنها الجملي إبان مسار التشكيل وهي الاستقلالية والكفاءة، مؤكدين مواقفهم بعدم التصويت لها.

وتمثل حكومة الحبيب الجملي المقترحة، والتي سقطت في امتحان نيل الثقة بالبرلمان، الحكومة الأعسر من حيث مسار تشكيلها، بالنظر إلى طبيعة المشهد البرلماني الذي يتسم بالتشتت، حيث لا يتجاوز عدد مقاعد الحزب صاحب الأغلبية (حركة النهضة) 52 صوتا، وهي نسبة لا تتجاوز ربع البرلمان، وهي غير كافية لخلق حزام سياسي قوي لأي حكومة.