هل تنال حكومة الجملي ثقة البرلمان التونسي؟

تخوض الحكومة التونسية التي أعلن عن تشكيلها، مساء الخميس، أصعب اختباراتها في البرلمان عند عرضها على جلسة عامة لنيل الثقة، وسط توقّعات بمرورها بالحدّ الأدنى الممكن وبأضعف حزام سياسي، مع أنّ فرضية إسقاطها تبقى أيضا قائمة، بحسب مراقبين.

وحكومة الحبيب الجملي هي العاشرة التي تشكلت في تونس بعد ثورة 2011 وهي الحكومة الأكبر عددًا، وبعد كشف رئيسها عن تركيبتها كاملة أكّدت عدة كتل نيابية رفضها لها وتحفظها على طريقة تشكيلها وعلى عدة أسماء داخلها، وقالت إنها لن تصوّت لها.

وأكّد كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب (41 نائبًا معًا)، وحزب تحيا تونس (16 نائبًا)، وائتلاف الكرامة (21 نائبًا)، أنها لن تصوّت لهذه الحكومة، ومن المرجح أن يعلن الحزب الدستوري الحر (16 نائبًا) موقفًا رافضًا للتصويت على حكومة ترأسها شخصية عينتها حركة "النهضة"، ما يعني انّ عدد الرافضين قد يتجاوز 100 نائب، ما يضع الحكومة المقترحة في موقف حرج، وقد لا تحصل على ثقة البرلمان أو قد تمرّ بأقل عدد ممكن من الأصوات.

وتستوجب تزكية الحكومة حصولها على 109 أصوات (النصف زائد واحد) ويعدّ البرلمان التونسي 217 نائبًا، وبالإضافة إلى الأحزاب التي عبّرت صراحة عن رفضها التصويت لهذه الحكومة لا تزال عدة أطراف سياسية ترفع تحفظات على تركيبتها أو على بعض الأسماء داخلها، ومنها كتلة الإصلاح الوطني (15 مقعدًا) بل إنّ الحكومة المقترحة أثارت جدلًا حتى داخل الحزب الذي رشّح رئيسها، أي حركة "النهضة" التي من المرجح أن يلتزم نوابها بمبدأ "الانضباط الحزبي" ويصوتوا كليًا بمنح الثقة للحكومة تجنّبا لفرضية فشل الحركة في مهمتها.

في المقابل، أعلن حزب "قلب تونس"(38 نائبًا) أنه سيتعاطى إيجابيًا مع الحكومة الجديدة.

وقال رئيس كتلته البرلمانية حاتم المليكي لـ "إرم نيوز" إنّ "حكومة الحبيب الجملي استجابت لما طالب به حزب قلب تونس بخصوص حكومة كفاءات مستقلة"، مشيرًا إلى أنّ "قلب تونس" سيعقد جلسة لمكتبه السياسي، اليوم السبت، وغدًا الأحد، وسيتم التصويت على موقف الحزب من الحكومة، وما ستقرره الأغلبية سيتم العمل به، معتبرًا أن المؤشرات الأولية توحي بأنه لا شيء يمنع الحزب من التصويت على الحكومة فهي استجابت لمبدأ الاستقلالية، والكفاءة الذي اشترطه الحزب، وبالتالي لا يوجد ما يمنع التصويت لها مبدئيًا" بحسب تأكيده.

وتبدو حكومة الجملي غير ضامنة الحصول على 109 أصوات الضرورية لنيل الثقة، وقد تستفيد من أصوات بعض المستقلين والشتات غير المنتمين إلى كتل برلمانية لاستكمال عدد الأصوات حتى في صورة حصولها على كامل أصوات كتلتي "النهضة" (54 صوتًا)، و"قلب تونس" (38 صوتًا).

وتبدي الجهات الرافضة لحكومة الجملي المقترحة تحفظات كبيرة على بعض الأسماء، خاصة المرشح لوزارة الداخلية سفيان السليطي الذي تعتبره طائفة واسعة من السياسيين في تونس "غير مستقل"، ومحسوبًا على حركة "النهضة".

وتشمل التحفّظات أيضًا وزير الشؤون الثقافية فتحي الهداوي، وهو ممثل مسرحي سبق أن تولى إدارة مهرجان الحمامات الدولي، أحد أكبر المهرجانات الصيفية في تونس، وفشل في إدارته، بحسب النقّاد والمتابعين، كما تشمل التحفظات اسم طارق ذياب، اللاعب الدولي السابق بالمنتخب التونسي لكرة القدم، الذي سبق أن تولى المنصب ذاته في حكومة "الترويكا" التي قادتها حركة "النهضة" من 2012 إلى 2014 وأثار حينها جدلًا واسعًا.