تصريحات متضاربة بشأن تركيا تثير أزمة في الرئاسة التونسية
تسببت التصريحات التي أدلت بها المكلفة بالإعلام في رئاسة الجمهورية التونسية حول طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تونس استعمال مجاليها الجوي والبحري للتدخل في ليبيا، في حالة من الارتباك داخل مؤسسة الرئاسة وسط دعوات إلى إقالة المسؤولة.
واضطرت رئاسة الجمهورية إلى إصدار بلاغ أعلنت فيه أن “ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الرئيس التونسي قيس سعيد استعمال المجالين الجوي والبحري لتونس لا أساس له من الصحة" مضيفة أنه "لا الرئيس التركي طلب ذلك ولا الرئيس التونسي تعرض أصلا لهذا الموضوع لأنه غير مطروح ولا قابل للنقاش ولم يطرح إطلاقا".
واعتبر بلاغ صادر عن الرئاسة نشرته بصفحتها على موقع "فيسبوك" أن ما يتم ترويجه اليوم وفي الأيام الماضية من مصادر مختلفة الهدف منه ضرب مصداقية الموقف الرسمي التونسي والإساءة إلى العلاقات التي تجمع تونس بعدد من البلدان الشقيقة والصديقة، بحسب قوله.
وأضاف البلاغ أن "تونس بقدر حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور، حريصة في الوقت ذاته على التمسك بالشرعية الدولية وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة والانقسام".
وهذا البلاغ يضاف إلى تصريح للمُكلف بالتسيير الوقتي للديوان الرئاسي طارق بالطيب نفى فيه تصريحا لزميلته في الديوان رشيدة النيفر قالت فيه إن قيس سعيّد رفض قبول طلب اردوغان استغلال المجالين الجوي والبحري لتونس للتدخل بليبيا .
وكانت رشيدة النيفر رئيسة الدائرة الإعلامية برئاسة الجمهوريّة كانت قد صرّحت ي وقت سابق الثلاثاء لـ "سكاي نيوز عربية"بأن"الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من الرئيس قيس سعيد أن تكون تونس متعاونة معه في ما يخص نقل عتاد والسماح للقوات التركية بالعبور عبر تونس".
وقالت النيفر إن "أردوغان طلب استخدام الأراضي التونسية والمجالين الجوي والبحري لأجل التدخل العسكري في البلد المجاور" وإنّ الرئيس سعيد رفض طلب أردوغان "، كاشفة أن الكلام عن رائحة الدخان في قاعة الندوة الصحفية لم يكن "مجانيا" بحسب تعبيرها، في إشارة إلى الندوة الصحفية التي جمعت الرئيسين قبل أيام بالقصر الرئاسي التونسي.
واعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس أن ما حصل في مؤسسة رئاسة الجمهورية يُعدّ سابقة وخطأ اتصاليا كبيرا داعين إلى إقالة رئيسة دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية.
