في تطور لافت.. القروي يتصالح مع الشاهد ويخلط الأوراق في تونس

تشهد الساحة السياسية في تونس حراكا غير مسبوق قبل أيام من عقد البرلمان جلسة حاسمة للتصويت على الحكومة المقترحة، فيما يعمل حزب "قلب تونس" الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي على خلط الأوراق وإعادة بناء التحالفات بطريقة قد تُحدث انقلابا ومفاجآت كبرى في المشهد السياسي بحسب مراقبين.

وفي آخر تطوّر للقاءات ما قبل المصادقة على الحكومة التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال (رئيس حزب تحيا تونس) يوسف الشاهد برئيس حزب قلب تونس نبيل القروي في مناسبتين خلال الـ 24 ساعة الماضية، في خطوة قد تمثل بداية المصالحة ونهاية الخلافات بين الحزبين.

ويُعدّ اللقاءان سابقة منذ "الحرب الكلامية" بين الشاهد والقروي، التي امتدت لأشهر وتخللتها اتهامات خطيرة منها الفساد وتبييض الأموال وإيقاف القروي قبل أيام من انطلاق الحملة الانتخابية التشريعية وقال حزبه وقتها إن "الشاهد والنهضة يقفان وراءه".

وأوضح مصدر من حزب "قلب تونس" أنّ اللقاء الأول كان مساء الاثنين بمقر إقامة الشاهد والثاني مساء الثلاثاء بأحد نزل البحيرة، شمال العاصمة تونس، ما قد يعطي انطباعا بأنها نهاية الخلافات بين الحزبين، وفق قوله.

ونقل موقع "الشارع المغاربي” عن مصدر وصفه بأنه "رفيع المستوى" أن اللقاء الأول جاء بعد لقاء تنسيقي جمع القروي بأمين عام تحيا تونس سليم العزابي، وأنه "أنهى الخلافات القائمة بين الحزبين” وجاء في ظل “التطورات التي يعرفها ملف تشكيل الحكومة وأبرزها رفض قلب تونس وتحيا تونس التركيبة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي".

وعلّق مصدر من حزب قلب تونس أن “اللقاء بين الشاهد والقروي جاء لينهي أكذوبة تصويت قلب تونس لفائدة الحكومة مهما كان شكلها خوفا من المرور إلى حكومة الرئيس وإمكانية تكليف الشاهد من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيل الحكومة" وفق ما نقله عنه موقع "الشارع المغاربي".

ولفت المصدر إلى أن القروي التقى أيضا أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي وأن “كتلة الحزب عززت أيضا التنسيق داخل البرلمان وأنها متمسكة برفض تمرير حكومة الجملي بشكلها الحالي" وفق قوله.

وتأتي هذه التطورات في سياق المناورات السياسية التي تقوم بها الأحزاب المعنية بالتصويت على حكومة الجملي بالتأييد أو الرفض، خصوصا مع تمسّك رئيس الحكومة المكلف بتشكيلته الحكومية التي قدمها إلى رئيس الجمهورية دون تعديلات. واعتبر مراقبون أنّ انضمام حزب "قلب تونس" إلى الأطراف السياسية الرافضة التصويت بمنح الثقة لحكومة الجملي قد يُحدث انقلابا داخل البرلمان ويخلق ما يشبه الجبهة السياسية المعارضة للجملي وحكومته، ما قد يؤدي إلى إسقاط هذه الحكومة التي ستفقد سندا سياسيا كبيرا في غياب أصوات نواب حزب "قلب تونس" (وعددهم 38).

وقال المحلل السياسي ناجي العياشي لـ "إرم نيوز" إنّ "حزب "قلب تونس" يمثل رقما صعبا في البرلمان الحالي وسيكون موقفه مؤثرا ومحددا لمصير حكومة الحبيب الجملي" معتبرا أنّ لقاء رئيس "قلب تونس" نبيل القروي مع "خصمه" يوسف الشاهد في هذا التوقيت بالذات ليس بريئا ويخفي مخططا ما قد يضمن للقروي مكانا آمنا في الساحة السياسية وقد توقف عنه الملاحقات القضائية" وفق تعبيره.

وأضاف العياشي أنّ حزب "قلب تونس" يخوض هذه الأيام تحركات في جميع الاتجاهات ويطرق جميع الأبواب استعدادا لمرحلة ما بعد المصادقة على حكومة الجملي أو إسقاطها لأن كل سيناريو يتطلب تموقعا للحزب مختلفا عن الحالة الأولى" بحسب تعبيره، مشيرا إلى أنّ "قلب تونس" يدرك أنّ عدة أطراف سياسية داخل البرلمان تنبذه وترفض التعامل معه لكنه يعلم جيدا أن للسياسة إكراهاتها وأن تلك الأطراف تحتاجه لتمرير الحكومة الحالية.

ورأى المحلل السياسي أحمد العثماني من جانبه أنّ "المشهد البرلماني لم يتشكل بصفة واضحة خصوصا بالنظر إلى موقع حزب "قلب تونس" منه، موضحا في حديث لـ "إرم نيوز" أنّ هذا الحزب يمثّل استثناء في هذا المشهد من حيث ثقله البرلماني وموقفه من بقية مكونات البرلمان وعلاقاته المتوترة مع معظم الكتل البرلمانية.

وأضاف العثماني أن حزب "قلب تونس" قادر رغم كل ذلك على قلب الموازين داخل البرلمان لأن لديه استعدادا للتحالف مع الطرف الذي سيحمي مصالحه ويدعم مكاسبه ويعزز موقعه في الساحة السياسية، مرجحا أن يُبقي هذا الحزب على ما سماها "حالة التشويق" حتى اللحظة الأخيرة أي يوم التصويت على الحكومة المقترحة، الذي حُدّد يوم الجمعة 10 يناير / كانون الثاني 2020.