تونس.. تحفظات قيس سعيّد على مرشحي الداخلية و الدفاع تؤجل إعلان الحكومة
تأجّل الحسم في تركيبة الحكومة التونسية الجديدة، بسبب تحفّظات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد على المرشحين لتولي حقيبتي الخارجية والدفاع الوطني .
وأعلن رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي عقب لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الجمعة، عن إرجاء الإعلان عن تركيبة "حكومة الكفاءات" التي يعمل على تشكيلها، بعد أن كان من المقرر تقديم التركيبة، السبت، للرأي العام وإحالتها إلى البرلمان من أجل منحها الثقة.
وأوضح الجملي خلال تصريحات للصحفيين بعد لقاء رئيس الجمهورية أنّ تأجيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة حتّمته ضرورة التثبت والتحري في الأسماء المقترحة لتولي حقائب وزارية، والتمحيص في ارتباطاتها بالأحزاب السياسية، بحسب قوله.
واعتبر الجملي أنّ توقيت الإعلان عن الحكومة لا يهمّ قياسًا بأهمية التثبت من استجابة المترشحين لشرط الحياد والنزاهة، خاصة أنّ الجملي وجد نفسه أمام حتمية اتخاذ قرار "تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن جميع الأحزاب" كما أعلن عن ذلك قبل أيام نتيجة رفض طيف واسع من مكونات المشهد السياسي المشاركة في الحكومة الجديدة.
وأكّد الجملي أن المشاورات لا تزال مستمرة، وأنه سيتم الإعلان قريبًا عن تشكيلة الحكومة، التي قال إنها ستستجيب للخطوط العريضة التي أعلن عنها إبان كلمته بداية الأسبوع إثر توقف المشاورات مع الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها توافر شرطي الكفاءة والحياد، وعدم انتماء أي مترشح سياسيًا أو حزبيًا، وأضاف أن ذلك يستدعي تمحيصًا كبيرًا وتحريًا في تاريخ الأسماء المقترحة وسيرها الذاتية.
وينصّ الدستور التونسي على أنّ تسمية وزيري الخارجية والدفاع الوطني تكون بالتشاور بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية، ومن ثمّة فإنّ اعتراض سعيّد على ترشيح شخصيتين لهذين المنصبين استند على هذا المبدأ الدستوري الذي يتيح له التدخل بتحديد هوية من سيشغل هذين المنصبين وسيرته الذاتية وانتماءاته الحزبية.
وفي السياق ذاته نقل موقع "الشارع المغاربي" عن مصدر قريب من المشاورات أن وزارة التنمية والتعاون الدولي هي أيضًا من بين أسباب تأجيل الإعلان عن التركيبة الحكومية، وأن قيس سعيّد قد يكون اعتبر أنها أيضًا من مشمولاته، وأنه يجب أن يتم التشاور حولها معه، وأنه قد يكون استند في ذلك إلى أنها في "قلب السياسة الخارجية". بحسب تعبير المصدر.
ويُشار إلى أن المرشح لهذه الحقيبة هو فاضل عبد الكافي ، القريب من حزب "قلب تونس" ورئيسه نبيل القروي، المرشح الرئاسي الذي نافس قيس سعيّد في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وسيكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مدة لا تتجاوز 17 يومًا لإعلان تركيبة حكومته وعرضها على البرلمان لنيل الثقة، ويقول الجملي إنّه يسعى إلى استهلاك أقل وقت ممكن، وإنّ أي تعطيل قد يطرأ سيكون نتيجة حرصه على أن تستجيب الحكومة الجديدة للضوابط والمقاييس التي تحدث عنها قبل أيام وهي الحياد والكفاءة.
وأثار تأجيل إعلان الحكومة الجديدة مخاوف في الأوساط السياسية التونسية من أن تحتدّ الخلافات بين رأسي السلطة التنفيذية حول الأسماء المقترحة خاصة للوزارات السيادية وأساسًا الدفاع والخارجية، وهما من اختصاص رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة المكلف.
