ليبيا.. المشري يرفض قرار مجلس النواب إنشاء محكمة دستورية
أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، اليوم الثلاثاء، عن رفضه قرار مجلس النواب استحداث محكمة دستورية مقرها مدينة بنغازي.
وقال المشري على حسابه الرسمي في "تويتر": "نرفض إصدار مجلس النواب قانون استحداث محكمة دستورية، ونؤكد على أن هذا الإجراء يحتاج إلى دستور أو قاعدة دستورية حتى يتم إقراره، وليس إلى قانون".
وكان مجلس النواب الليبي قد عقد الثلاثاء جلسة رسمية برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح صوت خلالها أعضاء المجلس بالموافقة على مشروع قانون استحداث محكمة دستورية عليا.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن "مجلس النواب أقر بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية، كما أقر بالإجماع نقل تبعية الجريدة الرسمية لمجلس النواب"، مضيفًا أن "المجلس أصدر أيضا قانونا عاقب كل موظف عام يصدر بحقه قرار من الجهة المختصة بنقله من الوظيفة التي يشغلها لأي سبب كان، أو إنهاء ندبه أو إقالته، ويرفض تنفيذ القرار وتسليم ما بعهدته".
ونص مشروع القرار على إلغاء المحكمة العليا بطرابلس، وتغيير اسمها إلى محكمة النقض.
ويرى مراقبون أن من شأن رفض المشري للقرار أن يؤدي إلى توتير العلاقات بينه وبين رئيس المجلس عقيلة صالح، في ضوء أن الطرفين يعتزمان عقد لقاء قريب، للاتفاق على المناصب السيادية والقاعدة الدستورية للانتخابات وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة.
وأدى اعتذار المجلس البلدي "الزنتان" عن استقبال لقاء عقيلة صالح والمشري، الذي كان مقرراً الأحد الماضي، إلى تأجيل اللقاء واقتراح عقده في مدينة غدامس القريبة من الحدود الجزائرية، الخميس المقبل، إلا أن عميد بلدية غدامس قاسم المانع قال لقناة "ليبيا الأحرار"، إن المجلس البلدي لم يتلق أي إخطار بشأن عقد لقاء بين عقيلة صالح وخالد المشري داخل المدينة، حتى الآن.
