لماذا ترفض فرنسا تسليم صهر بن علي للسلطات التونسية؟
كشفت صحيفة "الشروق" التونسية الأربعاء، أن القضاء الفرنسي رفض مجددًا الاستجابة إلى طلب السلطات التونسية ترحيل بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي.
وأفادت الصحيفة بأن القضاء الفرنسي رفض التعاطي مع القضيتين المنشورتين ضد بلحسن الطرابلسي بفرنسا، الأولى بمحكمة ''أكس أون بروفانس'' بمرسيليا والثانية بمحكمة باريس.
وتابعت الصحيفة أن السلطات التونسية بدلًا من أن تقوم بتكليف مكتب محاماة فرنسي لمتابعة القضيتين والقيام بالحق الشخصي وتقديم الأدلة المثبتة للجرائم حتى يتسنى تدعيم ملفي ترحيل الطرابلسي، اكتفت بتكليف شخص بموجب توكيل يدعى ''ل.ب'' ، وهو ما أثار استغراب المتابعين للإجراءات باعتبار أن تمثيل الدولة التونسية لدى القضاء الأجنبي لا يتم بمثل هذه الطريقة .
وأضافت أن هذا الأسلوب المعتمد من السلطات التونسية أسفر عنه سابقًا رفض طلب ترحيل كلّ من السيدة العقربي والمنصف الماطري والد صخر الماطري، اللذين سبق لهما التمسك لدى محكمة الاستئناف بفرنسا بتجرد الدعاوى المثارة ضدهما، وسقوط آجال الملاحقة القضائية، وظفر كل منهما بأحكام برفض الترحيل وبقيا يعيشان بحرية بالخارج رغم الجرائم المنسوبة إليهما.
وأرجأت السلطات القضائية الفرنسية، في وقت سابق، البت في ترحيل الطرابلسي، وهو ما أوقع حكومة يوسف الشاهد في موقف حرج.
وقررت محكمة الاستئناف في "اكس أون بروفانس" بفرنسا تأجيل النظر في طلب ترحيل الطرابلسي بتهمة تورطه في بضع قضايا فساد.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، طلب رسميًّا، خلال لقائه بكبار المسؤولين الفرنسيين، في زيارته الأخيرة لباريس، أن "يتفاعل القضاء الفرنسي مع بطاقات الجلب الدولية ضدّ الطرابلسي وتسليمه إلى تونس".
يذكر أن الطرابلسي، هو أحد أكبر المطلوبين للعدالة في تونس، بقضايا فساد مالي واستغلال النفوذ، ويواجه تبعات قضائية كبيرة بعد أن أوقفته السلطات الفرنسية بتهمة ”غسيل أموال في عصابة منظمة"، وحكم القضاء التونسي على الطرابلسي غيابيًّا في قضايا تتعلق بالتجارة بالعملة الصعبة والمعادن الثمينة وامتلاك قطع أثرية.
ويلاحق الطرابلسي، الذي كان من أبرز رجال الأعمال، إبان نظام بن علي، من قبل المحاكم التونسية في العديد من قضايا الفساد، وقد صدرت بحقه "17 مذكرة بحث وتحرّ في تونس و43 مذكرة جلب دولي"، وفق ما أعلنته وزارة العدل التونسية.
والطرابلسي هو الشقيق الأكبر للزوجة الثانية للرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، ويتهمه التونسيون بأنه كوَّن ثروته ووضع يده على أهم ركائز الاقتصاد التونسي بالتقرب من دوائر السلطة، حتى انهيار النظام عام 2011 إثر انتفاضة شعبية.
