رغم إعفاء الوزراء و النواب.. الحكومة المغربية ترفض إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل

رفضت الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، اقتراح تعديل القانون المالي المتعلق بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، معللة قرارها بالفصل 77 من الدستور، الذي يعطيها الحق برفض أي تعديل يؤدي إلى تقليص عائدات الموازنة.

وقام وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، في الاجتماع الخاص بالمصادقة على مواد القانون المالي التي شملتها تعديلات مجلس المستشارين، برفض التعديل لأنه سيكلف موازنة الحكومة أزيد من 150 مليون دولار، رغم أن تطبيقه كان سيرفع أجور قرابة مليوني متقاعد في المغرب ويحسّن قدراتهم المعيشية.

وعلى الرغم من أن مجلس المستشارين صوَّت بالموافقة في جلسة، يوم الجمعة الماضي، على مقترح التعديل الذي تقدمت به مجموعة نقابة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأغلبية 30 صوتًا واعتراض 29، وامتناع 9 أصوات، إلا أنه قُوبل بالرفض.

وكانت مجموعة الكونفيدرالية قد دعت النواب إلى استحضار البعد الاجتماعي للمقترح بعيدًا عن القراءة المالية التقنية.

وبدأ صدى الموقف الحكومي يصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن معاشات المتقاعدين من النواب البرلمانيين والوزراء معفية تمامًا من الضرائب رغم كبرها، كمعاش رئيس الحكومة السابق عبدالإله بنكيران الذي سبق أن أثار الكثير من الجدل.

وقال الدكتور الجامعي عمر الشرقاوي عبر تدوينة:"كيف يعقل أن البرلمان الذي يعارض إعفاء معاش المتقاعد من الضريبة هو البرلمان الذي يستفيد أعضاؤه من معاش مُعفى من الضريبة"، ثم نشر تحتها مقتطفًا من قانون إعفاء معاشات البرلمانيين من الضريبة على الدخل.