القضاء الجزائري يعلن عن "جولة" محاكمات جديدة لمسؤولين متهمين بالفساد

أعلن القضاء الجزائري، مساء اليوم الثلاثاء، عن مرحلة ثانية من محاكمات رؤوس الفساد قريبًا؛ وذلك بعد ساعات على إدانات بالسجن النافذ ضد عدة وجوه محسوبة على عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مصدر قضائي، قوله إن المحاكمات المرتقبة ستشمل رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال؛ فضلًا عن رجل الأعمال علي حداد؛ إضافة إلى الجنرال محمد هامل المدير الأسبق للأمن الوطني المتواجد بسجن الحراش منذُ 5 أشهر.

وأكد المصدر القضائي أن المحاكمات، التي يرتقب أن تقام مباشرة بعد انتخابات الرئاسة المقررة بعد غد الخميس؛ ستشمل ملفات "الرشوة وتبديد الأملاك العامة؛ ومنح غير قانوني للصفقات العمومية؛ والاثراء غير المشروع".

وشهدت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر، صباح اليوم الثلاثاء، إدانة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بـ15 سنة حبسًا نافذًا وتغريمه بمليوني دينار مع مصادرة أمواله ومنعه من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية.

من جهته، عوقب عبدالمالك سلال بـ12 عامًا حبسًا نافذًا وتغريمه بمليون دينار، بينما عوقب الوزير السابق للصناعة "الهارب" عبدالسلام بوشوارب بالحبس النافذ 20 عامًا وتغريمه بمليوني دينار، مع تأييد إصدار مذكرة توقيف دولية في حقه.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد أمر في الـ5 من شهر تموز/يوليو الأخير، بإيداع الجنرال المتقاعد محمد هامل، برفقة اثنين من أبنائه الحبس المؤقت بعد جلسة ماراثونية انتهت بوضع حرمه تحت الرقابة القضائية.

وخضع المدير العام السابق للأمن الجزائري، لتحقيقات مكثفة استمرت لنحو 18 ساعة جرى فيها سماع أقواله بشأن ملفات فساد جديدة تخص "تورطه في نهب العقار والثراء غير المشروع".

وجرّت التحقيقات مع 18 متهمًا آخرين بينهم 5 من أقارب هامل، وعدد من المسؤولين العقاريين، إضافة إلى 4 محافظين سابقين في محافظات العاصمة، تيبازة ووهران.

وأتى حبس هامل واثنين من أبنائه، بعدما جرى تجريد الجنرال المتقاعد من جواز السفر والحجز على ممتلكاته قبل أسابيع، بعد التحقيق معه في قضايا فساد أخرى.