هل تحلّ صناديق الاقتراع أزمة الجزائر؟
تجري الجزائر يوم الخميس انتخابات رئاسية يقول المعارضون إنها لا تقدم أي خيار حقيقي وستُبقي في السلطة النخبة الحاكمة التي يسعون للإطاحة بها عبر مظاهرات مستمرة منذ عشرة أشهر.
ورغم أن الانتخابات لن تحدث على الأرجح تغييرًا سياسيًا، فإنها قد تمثل لحظة فارقة في الخلاف بين المحتجين والجيش وتختبر صبر الجانبين في أكبر بلد أفريقي هو أحد أهم موردي الغاز إلى أوروبا.
وأرغم المحتجون الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة على ترك السلطة في أبريل/نيسان، لكنهم يقولون إن انتفاضتهم التي بدأت في فبراير شباط لا تزال في منتصف الطريق، ويريد المحتجون إبعاد الحرس القديم برمته وأن يعتزل الجيش السياسة.
ولا يوجد مؤشر على تراجع المحتجين عن موقفهم، ما يعني أن الأزمة ستبقى قائمة، في حين يسعى الجيش إلى أن تكون الانتخابات سببًا في استعادة النظام.
وأدى ذلك إلى إصابة النظام السياسي بالشلل في وقت يلزم فيه اتخاذ إجراء عاجل لإحياء الاقتصاد الذي تضرر بشدة من تراجع الإيرادات النفطية.
وقال المحلل السياسي فريد فراحي "سنرى ما إذا كان إجراء انتخابات سيئة أفضل من عدم إجرائها".
ووافقت السلطات على خمسة مرشحين للانتخابات الرئاسية، هم رئيسا الوزراء السابقان عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس، ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي، ووزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة، والقيادي الحزبي عبد العزيز بلعيد.
ويعتبر المحتجون جميع المرشحين من الحرس القديم الذي يستأثر بالسلطة منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962.
ويعتقد المحتجون أن الجيش سيحتفظ بنفوذه من خلف الستار بعد أن عزز موقعه في التسلسل الهرمي للسلطة بتقديم مسؤولين كبار للمحاكمة، كان من المعتقد أنه لا يمكن المساس بهم.
وقائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح هو أكثر الشخصيات نفوذًا في الوقت الحالي، ويرى أن انتخاب رئيس جديد هو السبيل الأمثل لإعادة الاستقرار وإرساء نظام سياسي مستدام.
