الجزائر.. شقيق بوتفليقة يتحدى القضاء ويرفض فك لغز 120 مليون دولار

رفض سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة مساء السبت، الرد عن أسئلة القاضي حول مصادر ومآلات 120 مليون دولار جرى جمعها في آخر حملة دعائية في عهد النظام السابق.

ولدى مثوله أمام محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائر، التزم سعيد بوتفليقة بالصمت وامتنع عن الخوض في قضية "منح امتيازات والتمويل الخفي للحملة الدعائية الخاصة برئاسيات 18 نيسان/أبريل الماضي الملغاة".

وسعى رئيس الجلسة ووكيل الجمهورية للضغط على سعيد بوتفليقة، ودفعه للرد على عدة أسئلة، بيد أن الرجل ظل صامتًا واكتفى بجملة واحدة "أنا من مواليد عام 1958"، ردًا على  سؤال القاضي للتأكد من هويته.

وجرى إخراج سعيد بوتفليقة من قاعة المحكمة، فيما ظل يشيع الحاضرين بنظرات ساهمة، وبدا أكثر شحوبًا ونحافة مقارنة بآخر ظهور علني له في الرابع آيار/مايو الماضي.

وشهد ثالث أيام المحاكمات المستمرة لرؤوس الفساد في الجزائر، كشف حقائق جديدة عن "المال المشبوه"، حيث أقر رجل الأعمال الموقوف علي حداد بتلقيه "تعليمات" من سعيد بوتفليقة، بجمع الأموال لصالح حملة الرئيس المخلوع.

وأورد علي حداد، وحمود شايب، المدير المالي للحملة، إضافة إلى مالك حاج سعيد، عدة معطيات متضاربة بشأن قيمة ومصادر الأموال المودعة في حسابي مداومة بوتفليقة، قبل ثمانية أشهر.

وبعد أربع ساعات من استجواب عدة متهمين، قرر قاضي محكمة سيدي أمحمد إصدار أمر بإحضار سعيد بوتفليقة، الذي يتواجد في السجن العسكري بمحافظة البليدة (50 كيلومترًا غرب العاصمة الجزائر).

وشهد محيط محكمة سيدي أمحمد تعزيزات أمنية إضافية تزامنًا مع إحضار سعيد بوتفليقة، وجرى منع أي حركة من وإلى قاعة الجلسات.

خطط الرئيس الفعلي

وظل سعيد بوتفليقة، يثير الجدل في البلاد، بعد "استيلائه" على السلطة بالوكالة عن شقيقه الذي أصيب بوعكة صحية ألزمته الجلوس على كرسي متحرك منذ ربيع 2013، وعليه خاض انتخابات رئاسية مثيرة في نيسان/أبريل 2014، وسحق فيها المرشحين الرئاسيين الحاليين علي بن فليس وعبد العزيز بلعيد، (يخوضان السباق الرئاسي لانتخابات الخميس القادم).

ووصفت صحيفة ”الفايننشال تايمز“ اللندنية، سعيد بوتفيلقة بأنه حارس بوابة الرئاسة الجزائرية، بعدما ترسخ دوره كحاكم حقيقي للبلاد منذ عام 2014.

وأضحى سعيد مع حلقة ضيقة، هم من يعدون القرارات، لتصدر باسم وتوقيع الرئيس، الذي اضطرته مظاهرات مليونية إلى التنحي عن القيادة بدعم من الجيش الجزائري الذي طلب منه الرضوخ لمطالب الجماهير في 2 نيسان/ أبريل الماضي.

وقالت "نيويورك تايمز" الأمريكية وقتذاك، إنّ إعادة هيكلة قيادة المخابرات، التي تولاها طويلًا محمد مدين (واسمه الحركي توفيق)، جرت خلال عام 2014، جعلت سعيد بوتفليقة يرهن دوائر صنع القرار بفئة ضيقة من رجال أعمال "عديمي المستوى" في صورة علي حداد ومحيي الدين طحكوت وآخرين.

وفي 4 آيار/مايو الماضي، ذُهل الرأي العام المحلي لنبأ قيام قوة عسكرية خاصة باعتقال مديري المخابرات السابقين، الفريق محمد مدين المدعو "توفيق" واللواء بشير عثمان طرطاق، ومعهما سعيد بوتفليقة، ثم لحقت بهم بعد فترة لويزة حنون، زعيمة اليسار المعارض، وأربعتهم يواجهون تهمًا خطيرة وعقوبة بسجن نافذ أمام القضاء العسكري تتراوح بين 15 و20 عامًا.

ويتداول محامون وسياسيون أنباءً قوية عن استدعاء وشيك لقادة بأحزاب وتنظيمات موالية ذُكرت أسماؤهم في مديرية حملة الرئيس المستقيل، مثل طارق يحياوي، الناطق الرسمي لحزب "تاج" في قيادة الوزير المسجون عمار غول، ومنذر بوذن، زعيم الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، وعمارة بن يونس، وزير التجارة السابق ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية وهو موقوف على ذمة قضايا فساد، وقد شغل المعني منصب مدير الإعلام في حملة بوتفليقة.

ويُتوقع أن تمتد محاكمات رؤوس الفساد لأيام أخرى؛ في وقت رجح محامون النطق بأحكام ثقيلة ضد المتهمين قبل انتخابات الرئاسة المقررة الخميس القادم، وسط جدل حاد فجرته محاكمات رموز النظام السابق، بعد كشف أرقام "فلكية" عن تلاعبات بصفقات حكومية وهدر أموال عمومية باسم الرجل اللغز.