تونس.. الغنوشي يغلق أبواب البرلمان أمام الصحفيين تمهيدًا لإخراج نواب معتصمين
قرر رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، اليوم السبت، منع الصحفيين من الدخول إلى مقر مجلس نواب الشعب، تمهيدًا لإخلاء قاعة الجلسات العامة من النواب المعتصمين في مقر البرلمان منذ خمسة أيام.
وأصدر ديوان رئيس البرلمان، تعليماته إلى عناصر الأمن المكلّفة بحراسة مقر البرلمان، بمنع الدخول لساعات، بعد بيان أصدره مكتب مجلس نواب الشعب، أكّد فيه أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لإخراج نواب الحزب الدستوري الحر، المعتصمين داخل قاعة الجلسات العامة.
وأحدث قرار البرلمان جدلًا واسعًا، في صفوف الإعلاميين التونسيين، واعتبره مراقبون محاولة للتعتيم على ما يحدث داخل البرلمان.
وطالب مكتب البرلمان، أمس الجمعة، في بيان بحل الخلاف القائم بين النائب عن حركة النهضة الإسلامية، جميلة الكسيسكي، ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، والذي تسبّب في اعتصام نواب الحزب الدستوري الحر في البرلمان ومنع انعقاد جلساته.
وجاء في بيان مكتب البرلمان: "نستنكر تعطيل السير العادي لعمل المجلس وهياكله، مما نتج عنه المس بصورة البرلمان لدى التونسيين وتعطيل هذا المرفق الحيوي في وقت حساس".
وأضاف البيان أن البرلمان "يدعو طرفي الخلاف إلى تبادل الاعتذار، ويدعو المعتصمين إلى مغادرة قاعة الجلسات العامة".
وورد في البيان أيضًا أنه "في حالة عدم الاستجابة وفك الاعتصام، سيتخذ المكتب الإجراءات اللازمة لإخلاء القاعة تطبيقًا لأحكام النظام الداخلي للمجلس وضمانًا للسير العادي للعمل".
وأكّدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، أنها "لن تغادر قاعة الجلسات العامة، وأنها لا تخشى التهديد بإخراج النواب بالقوة".
وأضافت موسى في تصريح صحفي، أن نواب الحزب الدستوري الحر "لن يفكّوا الاعتصام، إلا إذا تقدمت كتلة حركة النهضة الإسلامية باعتذار رسمي لهم".
واندلعت الأزمة على خلفية مداخلة للنائب عن حركة النهضة الإسلامية، جميلة كسيكسي، قالت فيها إن نواب الدستوري الحر "قُطّاع طُرق" و"مصيبة، ابتلى بها الله تونس"، ليرد نواب الدستوري بتنفيذ اعتصام في البرلمان، مطالبين "النهضة" بتقديم اعتذار رسمي لهم.
