الجزائر تحبط "مخططًا تخريبيًا" استهدف الانتخابات الرئاسية

أحبطت قوات الأمن الجزائرية، ما وُصف بأنه "مخطط تخريبي" للسيطرة على الحراك الشعبي عشية تنظيم انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر / كانون الأول، بحسب التلفزيون الجزائري الرسمي.

ونقل التلفزيون الجزائري ليل الخميس، عن بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، ليل الخميس، أن "المتهم الرئيسي طالب جامعي، قدم اعترافات خطيرة عن تورط حركة الماك الانفصالية، ومعها حركة "أنافاد".

وجرى توقيف المتهم الرئيسي -وهو ناشط سياسي في حزب جزائري معارض لإجراء الانتخابات الرئاسية- في ناحية "ساحة الشهداء"، حين كان يصور "طريقة انتشار قوات الشرطة"، بولاية الجزائر العاصمة.

وأضاف بيان الأمن أن "المخطط يشمل السيطرة على الحراك الشعبي بواسطة عناصر متطرفة، وتنفيذ حركة عصيان مدني ومظاهرات ليلية لدفع قوات الأمن لاستعمال القوة ضد المحتجين".

وعشية الجمعة رقم 42 من الحراك الشعبي، فرضت قوات الأمن الجزائري تعزيزات مشددة، لمراقبة الساحات العامة ومحطات الميترو والترامواي والقطار، والمحطة البرية الرئيسية "الخروبة"، بهدف إجهاض خطط تخريبية وتأمين مسيرات شعبية يزمع تنظيمها، يوم الجمعة، على نطاق العاصمة.

وهدد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، في وقت سابق، بـ"تحريك جهاز القضاء وأجهزة الدولة ضد كل من يحاول المساس بالمسار الدستوري أو عرقلته من خلال التشويش على الانتخابات، أو محاولة منع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري".

وينقسم الشارع الجزائري بين داعم للانتخابات المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول، ورافض لها؛ بحجة أنها "امتداد للنظام السابق".

وتشهد البلاد أزمة سياسية منذ انطلاق احتجاجات واسعة نجحت في إسقاط عبدالعزيز بوتفليقة، ولا تزال مستمرة ضد من يوصفون بـ“رموز النظام“، وكثير من هؤلاء تجري محاكمتهم بتهم فساد مالي وسياسي وتلقي رشاوى وتمويل مشبوه لحملات بوتفليقة الدعائية والكسب غير المشروع وتبديد المال العام.

من جانب آخر، أعلنت منظمة العفو الدولية الخميس أن السلطات الجزائرية "صعدت من حملتها القمعية" التي تستهدف المتظاهرين مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة هبة مرايف: "منذ أن بدأت الحملة الانتخابية الرئاسية (في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر)، صعدت السلطات الجزائرية من الاعتداء على حرية التعبير والتجمع، في إشارة إلى أنها ليس لديها أي تسامح مع الجزائريين الذين يدعون إلى التغيير في النظام"، بحسب "فرانس برس".

والخميس، طالبت النيابة العامة في مدينة وهران بالسجن 18 شهرًا للرسام عبدالحميد أمين المعروف بـ"نيم" والمتهم بـ"تقويض معنويات الجيش" و"انتهاك سلامة التراب الوطني" بسبب نشره لوحتين على حسابه في موقع تويتر، وفق ما ذكرت "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين".