البرلمان التونسي يدعو "الهيئة العليا" إلى الاستعداد لإمكانية إجراء انتخابات مبكرة
كشفت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، حسناء بن سليمان، أنّ الهيئة تلقّت إشعارًا من البرلمان بالاستعداد لفرضية إجراء انتخابات مبكرة، إذا ما استمرّ المأزق الحالي وتعطّلت أشغال المجلس في ظل التوتر الحاصل داخله.
وقالت حسناء بن سليمان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية نشرتها مساء اليوم الخميس، إن البرلمان أشعر الهيئة بأن تظل على استعداد لإمكانية اللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة وإنّ هذه الفرضية تبقى قائمة في حال فشلت المفاوضات الحالية في تشكيل حكومة جديدة تترأسها حركة النهضة الإسلامية الفائزة في الانتخابات التشريعية، التي أجريت في السادس من أكتوبر / تشرين الأول الماضي، أو أن الحكومة لم تحظ بمصادقة الأغلبية المطلقة في البرلمان.
وأضافت بن سليمان أنّ هناك فرضية قائمة بأن تجرى انتخابات برلمانية جديدة في غضون أربعة أشهر، مشيرة إلى أن هذه الفرضية واردة بشدة، وستكون مطروحة إذا ما باءت مشاورات تشكيل الحكومة بالفشل وإذا ما غاب الإجماع بين مختل مكونات البرلمان على هذه الحكومة.
واعتبرت عضو الهيئة أن هناك "إنهاكًا حقيقيًا"، إذا ما تم اللجوء إلى هذه الفرضية فضلًا عن حالة الإنهاك التي سببتها الانتخابات المحلية الجزئية التي استنزفت جهد الهيئة بحسب قولها، لكنها اعتبرت أنه ليس هناك خيارات أخرى إذا كانت تونس ترنو إلى بناء مرحلة سياسية مستقرة، وفق تعبيرها.
ونظمت الهيئة انتخابات جزئية بلدية بعد أن حلت خمسة مجالس منتخبة نفسها، كما تستعد لتنظيم انتخابات جزئية يوم 26 كانون الثاني/يناير المقبل لانتخاب خمسة مجالس بلدية أخرى بسبب الاستقالات.
وتواجه مفاوضات تشكيل الحكومة صعوبات حيث لم تفرز الانتخابات البرلمانية فوز أغلبية صريحة، كما تجري المشاورات بين أحزاب يفتقد أغلبها الى الحد الأدنى من التجانس، ما يعقد جهود تحصيل الأغلبية المطلقة في البرلمان.
واعتبرت عضو هيئة الانتخابات أن الانتخابات المتكررة هو مؤشر له إيجابيات وسلبيات في نفس الوقت، فهو يفضي إلى وضع مجالس منتخبة ديمقراطيًا بشكل دائم عكس ما كان عليه الوضع قبل الثورة في 2011، ولكن تعدد وتيرتها أمر استنزافي، مضيفة أنّ "الإشكال الآخر أن محكمة المحاسبات أصدرت قرارات وقتية بإسقاط قائمات لم تودع حساباتها المالية للانتخابات المحلية في الآجال القانونية، وهي قرارات قد تكون نهائية وتشمل 84 مجلسًا محليًا (من بين 350)"، ما يهدد أيضًا بانهيار تجربة الحكم المحلي.
وقد حذّر متابعون للشأن السياسي في تونس مرارًا من أنّ تركيبة البرلمان الحالي التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة تنبئ بسنوات صعبة يصعب معها الاستمرار في حالة الاحتقان والخصومات التي لا تنتهي داخل البرلمان بسبب التنافر الحاد في مكوناته.
