بسبب مهاجمة الحراك.. غضب حزبي وشعبي ومطالب بإقالة وزير الداخلية الجزائري
هاجم حزبان معارضان في الجزائر، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، بعد تصريحات حادة له، وصف فيها نشطاء الحراك الشعبي، بـ"المرتزقة، والخونة، والعملاء، والشواذ".
وانتقد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، تصريحات الوزير وقال:"عندما ينزل وزير دولة إلى الحضيض، وينحدر في خطاب باسم الدولة إلى هذا المستوى من الشتم والتجريح ضد الشعب، فاعلم أنّ ساعة النهاية قد دقّت".
وأضاف متسائلًا:"هل هناك جريمة أكبر من أن ينعت مسؤول في هذا المستوى، شعبه بالسب، والكلام الفاحش، والطعن في كرامة وحرمة الأحرار؟".
وكان وزير الداخلية، حذَّر خصوم من خريطة الطريق نحو الانتخابات المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر، مبينًا أن السلطات تعرف جيدًا "هؤلاء الخونة، والشواذ، والمثليين، والمرتزقة، من أذناب الاستعمار الفرنسي في الجزائر"، فيما خيمت مخاوف من أن"السلطات تنوي شن حملة اعتقالات واسعة ضد النشطاء"، بسبب تلك التصريحات.
بدوره، أدان حزب "الحرية والعدالة"، تصريحات وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، في جلسة برلمانية خصصت لمناقشة قانون التقسيم الإداري الجديد.
ورفض الحزب الذي يقوده وزير الإعلام الأسبق محمد السعيد، ما ورد على لسان الوزير من"عبارات جارحة ضد معارضي الشكل الحالي للمسار الانتخابي، ولا يرى في التوضيحات المتأخرة التي أدلى بها ما يعفيه من المسؤولية".
واعتبرت الأحزاب المعارضة أن"مستوى هذه التصريحات إذا كان يعكس درجة الفساد الأخلاقي والسياسي السائد في البلاد، فإنه يكشف بالدرجة الأولى السطحية السياسية لصاحبه الذي عجز في معرض انتقاده لأصحاب الرأي الآخر".
وترى الأحزاب المعارضة أن وزير الداخلية تورط في "التحريض الصريح على العنف، بعد أن وصف شريحة واسعة من الجزائريين يختلفون مع غيرهم في الرأي، بعبارات نابية غير مقبولة تجاوزت كل الحدود"، مطالبًا بإقالته الفورية من الحكومة.
وهدد نشطاء بالرد بمظاهرة مليونية، يوم الجمعة، على وزير الداخلية الذي لفق لهم تهم المثلية الجنسية والعمالة والتخابر مع جهات أجنبية، مما يؤشر على توتر الوضع المتأزم أصلًا.
وفي وقت لاحق، قال الوزير دحمون في بيان، إن"تصريحاته تعرضت للتحوير، وإنه لم يتطرف البتة إلى ما له صلة بالحركية السياسية التي يعيشها بلدنا منذ أشهر"، في إشارة إلى مظاهرات الحراك الشعبي المستمرة منذ 22 فبراير الماضي.
