القضاء الجزائري يواجه رئيس الوزراء الأسبق أويحيى بـ"صفقات مشبوهة"

وجه رئيس أكبر محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، تهمة تبديد المال العام لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، وسط مقاطعة عدة محامين وتحفظ أويحيى بشأن اختصاص المحكمة.

وافتتح قاضي محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر، أولى المحاكمات لقادة بعهد بوتفليقة، بتوجيه عدة أسئلة إلى أويحيى بشأن إبرام الصفقات.

وبعدما رفض الطرف المدني مقاطعة الجلسة، وجرى نقل الشهود إلى قاعة خاصة، قدم أويحيى تبريرًا حول أعباء الخزانة العامة واختيار المتعاملين لمصانع تركيب السيارات.

لكن القاضي قال إن المسألة فيها محاباة وتجاوز للقانون، مشيرًا إلى اتفاق مخصصات زادت عن 11 ألف مليار، وهو "أمر غير هين استفاد منه 5 متعاملين وتابع".

ووجه القاضي أسئلة إلى أويحيى عن منحه امتيازات لبعض المتعاملين مع الحكومة آنذك، ليجيب أويحيى بأن قرار منح الامتيازات أيده 11 وزيرًا.

وعاد القاضي للتشديد على أن أي مادة قانونية تضر بالخزانة وجب إسقاطها من طرف الجهاز التنفيذي.

وتابع رئيس الحكومة الأسبق: "تدخل الوزارة الأولى سببه محدودية صلاحيات وزارة الصناعة، ولا يوجد خرق للقانون"، بيد أن القاضي رد جازمًا: "عدم إصدار النصوص التنظيمية هو مسؤوليتك".

شهدت بداية الجلسة انسحاب جماعي لعدد من المحامين، وسط أجواء توتر، بداعي عدم توفر شروط "المحاكمة العادلة".

وتتواصل المحاكمة بالاستماع إلى بقية المتهمين، في وقت أعلنت فيه هيئة الدفاع عن رجلي الأعمال محمد بايري وحسان عرباوي عن انسحابها.