وسط أنباء عن إقالة وشيكة.. وزير الداخلية الجزائري ينفي إساءته للمتظاهرين
نفى وزير الداخلية الجزائري، صلاح الدين دحمون، ليل الثلاثاء، اتهامه لنشطاء الحراك الشعبي المناهض، بالـ"المثليين والمرتزقة"، مثلما نُقل عنه خلال جلسة برلمانية.
جاء ذلك عقب استدعاء الرئاسة الجزائرية لعضو الحكومة، لغرض طلب توضيحات عما بدر منه بشأن "الإساءة" للمتظاهرين، ونقلت مصادر متطابقة أن الوزير تلقى "توبيخاً رئاسيًّا"، وسط أنباء عن إقالة وشيكة.
وقال الوزير دحمون في بيان، إن "تصريحاته تعرضت للتحوير، وإنه لم يتطرف البتة إلى ما له صلة بالحركية السياسية التي يعيشها بلدنا منذ أشهر"، في إشارة إلى مظاهرات الحراك الشعبي المستمرة منذ 22 فبراير الماضي.
وصدم وزير الداخلية، مساء الثلاثاء، الرأي العام المحلي حين وصف الجزائريين الذين يتظاهرون باستمرار ضد تنظيم الانتخابات الرئاسية، بأوصاف "غير لائقة"، وتشجع على التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد.
ولم تستبعد أطراف جزائرية أن يتعرض الوزير إلى الإقالة من الحكومة التي يرأسها نور الدين بدوي، بسبب تأجيج الوضع الداخلي، ومنح الأجانب حجة للتدخل باسم "الحريات المهددة" استناداً إلى الاتهامات الخطيرة لوزير يفترض أن يكون "أول من يحمي الحريات ويدافع عن تعدد الآراء وتنوعها".
وحذر الوزير خصوم خارطة الطريق نحو الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول، من أن السلطات تعرف جيدًا "هؤلاء الخونة والشواذ والمثليين والمرتزقة من أذناب الاستعمار الفرنسي في الجزائر "، ما جرى اعتباره أن السلطات تنوي شن حملة اعتقالات واسعة ضد النشطاء.
وشنت فعاليات محلية هجوماً حاداً على عضو الحكومة "المرفوضة شعبيًّا"، لاعتبارها إهانة وإساءةً وتهديدًا لملايين الحراكيين، الذين ساهموا في إسقاط حكم عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد، بعد 20 عاماً من المكوث في السلطة، بينما تزامنت خرجة وزير الداخلية الجزائري مع مظاهرات طلابية حاشدة.
