الجزائر تبدأ محاكمات علنية لـ"رؤوس الفساد" الإثنين المقبل

أعلن وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، اليوم الأربعاء، عن بدء أولى محاكمات "رؤوس الفساد" الإثنين المقبل.

وفي رده على مداخلات أعضاء مجلس الأمة (الغرفة التشريعية العليا)، أفاد زغماتي بأن المحاكمة ستكون علانية وستقام في محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر.

وقال الوزير: إن المحاكمة المرتقبة بعد ستة أشهر عن حبس العشرات من رؤوس الفساد، ستشمل تهمة نهب المال العام في مصانع تركيب السيارات (أو ما يصطلح عليها محليًا ورشات نفخ العجلات).

وشدد زغماتي على أن المحققين توصلوا إلى نتائج إيجابية تخص ما اسماها "الملفات المفزعة"، مضيفًا: "مكافحة الفساد هي إرادة سياسية وليست مجاملة أو توزيع كلام".

ومن المقرر أن تشمل أولى محاكمات رؤوس الفساد رجال أعمال والوزيرين الأولين الجزائريين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

وقالت مصادر موثوقة: إن فرق التحري انتهت من تحقيقات استمرت ستة أشهر بشأن ملف الفساد الخاص بـ"تركيب" علامات السيارات اليابانية والألمانية والكورية في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ويشمل الملف أويحيى وسلال، إضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين للصناعة، ورجال الأعمال محي الدين طحكوت، مراد عولمي وحسان عرباوي.

وغداة تقديم الفرق التابعة للمفتشية العامة للمالية تقارير تفصيلية عن ملف فساد السيارات، جرى تنظيم مواجهات مباشرة بين أويحيى وسلال وطحكوت وعولمي وعرباوي، إضافة إلى الوزيرين السابقين للصناعة يوسف يوسفي ومحجوب بدة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإنّ أولى محاكمات أويحيى وسلال ومن معهما، ستشمل أربع تهم هي "منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح".

يشار إلى أن التهم الأربع جرى توجيهها أيضًا إلى أويحيى وسلال و56 مسؤولًا آخر، إثر التحقيقات في قضية رجل الأعمال علي حداد الموقوف منذ 31 آذار/مارس الماضي.