الجزائر.. السجن 6 أشهر نافذة ضد 19 متظاهرًا رفعوا الراية الأمازيغية

أصدرت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن 6 أشهر مع النفاذ بحق 19 متظاهرًا وشهرين نافذين ضد طالبة؛ بسبب رفع الراية الأمازيغية، بعد أن طلبت النيابة السجن عامين خلال المحاكمة، التي جرت قبل أسبوع، بحسب محام من هيئة الدفاع.

وأكد المحامي سالم خاطري، أن "القاضي أصدر أحكامًا بالسجن النافذ 6 أشهر ضد الجميع ما عدا نور الهدى دحماني، التي حكم عليها بالسجن 6 أشهر منها شهران نافذان، ما يعني إطلاق سراحها اليوم" لاستنفاذها العقوبة.

وأوقف أغلب المتهمين في شهر حزيران/يونيو الماضي؛ بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن" و"إهانة مؤسسة الجيش"، ما يعني "أنهم سيظلون في السجن إلى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل"، ما عدا الطالبة دحماني، التي غادرت السجن، بحسب المحامي صديق موحوس.

وفي ذات الوقت، حكم على الجميع بدفع غرامة 20 ألف دينار ما يُعادل نحو 150 يورو، بعد أن طلبت النيابة دفع غرامة قيمتها 100 ألف دينار، ما يُعادل حوالي 750 يورو.

واعتبر خاطري أن "محكمة سيدي امحمد ما زالت تصنع الاستثناء بأحكام السجن بخلاف المحاكم الأخرى، كما في سطيف أمس (الأحد)"، حيث صدرت أحكام بالبراءة على 5 ناشطين من تهمة  "المساس بسلامة وحدة الوطن" بسبب رفعهم الراية الأمازيغية.

وبدأت محاكمة 42 متظاهرًا، قبل أسبوعين أمام نفس المحكمة، وسبق أن أصدرت أحكامًا بحق 22 متظاهرًا، قضت بـ"السجن لعام واحد، 6 أشهر حبسًا نافذًا و6 مع وقف التنفيذ".

وكان المحامون المتطوعون قاطعوا جلسة المحاكمة؛ "لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة".

وخلال الجلسة نفى كل المتهمين بـ"المساس بسلامة وحدة الوطن"، أي نية لهم للمساس بالوحدة الوطنية، وقالوا إنهم "كانوا يرفعون العلم الوطني إلى جانب الراية الأمازيغية باعتبارها عنصرًا من عناصر الهوية الوطنية المنصوص عليها في الدستور".

كما نفى شبان كانوا يصنعون ويبيعون شارات عليها عبارات وصور اعتبرتها النيابة "مسيئة لقيادة المؤسسة العسكرية"، تهمة "إهانة مؤسسة الجيش".

وقرر المحامون الطعن في الأحكام "لأنها لا تستند إلى أي أساس قانوني"، كما صرح خاطري.