أفرجت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الإثنين، عن الناشطة في الحراك الطلابي الجامعي،
ياسمين نور الهدى، بعد اعتقالها منذ شهرين بتهمة حمل الراية الأمازيغية والمساس بوحدة بلادها.
وطالبت فعاليات محلية واسعة بإطلاق سراح أول موقوفة في الحراك الشعبي المناهض، مع التنديد بحبسها لمجرد رفع راية الأمازيغ، وإلباسها تهمة تهديد الوحدة الوطنية وزعزعة استقرار البلاد.
وظلت نور الهدى ياسمين تهتف بالتغيير الجذري للنظام، عبر النشاط بمواقع التواصل الاجتماعي ومظاهرات الطلاب في الحراك الشعبي المستمر منذ 22 شباط فبراير الماضي.
وجرى توقيف عشرات النشطاء في مسيرات الحراك الشعبي منذ شهر أيلول سبتمبر الماضي، حيث كان بعض المتهمين بحمل
الراية الأمازيغية في الحبس المؤقت وآخرون في حالة إفراج مع وجود آخرين تحت الرقابة القضائية.
وقالت المحامية الجزائرية نبيلة بومدين خالدي إن "استمرار الاعتقالات لا يشجع على التهدئة، وإن الأصل أن تبعث السلطات رسائل طمأنة وأمل لأهالي مئات الموقوفين، لأن التهم التي يتابع بها نشطاء لأجل التعبير عن آرائهم غير واقعية، بدليل أن هناك اختلافًا في الأحكام التي ينطق بها القضاة في نفس القضايا مع اختلاف الجهات".
وشددت بومدين خالدي في تصريحات لـ"إرم نيوز" على أن الجزائريين "ثاروا ضد القهر والقمع والحجر على الآراء وهم غير مستعدين إلى العودة للوراء، وأن الحراك سيستمر ولو بدرجات متفاوتة وأن الواجب هو البحث عن فرص للتهدئة، وذلك لن يتم إلا بورقة طريق يكون أساسها وقف المتابعات القضائية ضد النشطاء وإطلاق سراح الموقوفين".