تقرير تونسي: الجملي مجرد واجهة.. والغنوشي هو الرئيس الحقيقي

كشف تقرير تونسي نشر السبت، أن رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، هو الذي يقود المشاورات الفعلية لتشكيل الحكومة الجديدة وهو تبعًا لذلك رئيس الحكومة الحقيقي، بينما لا يمثل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي سوى واجهة.

واعتبر التقرير أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لا يملك القدرة على تلبية "شروط الأحزاب" المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة، موضحًا أنه "إلى جانب انعدام تجربته السياسية وعدم معرفته بمغاورها، لا أحد من الفاعلين اليوم يراه الماسك الحقيقي بملف المشاورات أو المحدد الفعلي في تشكيل الأغلبية الحاكمة وفي رسم تحالفاتها السياسية وأن الأمر هو في يد حركة "النهضة" وتحديدًا رئيسها راشد الغنوشي الذي يقود المشاورات من مكتبه الجديد في مجلس نواب الشعب.

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة "الشارع المغاربي"، إلى أن "التجارب السابقة بينت أن كل رؤساء الحكومات لا سلطة قرار لهم في تحديد التحالفات، حتى في حكومة المهدي جمعة الذي فرضت فيها أسماء بعينها، وحافظ خلالها بضغط من النهضة على وزير الداخلية حينها لطفي بن جدو وتكرر الأمر مع الحبيب الصيد الذي اكتفى باختيار عدد من مستشاريه ثم يوسف الشاهد في حكومته الأولى، وكان صاحب القرار وقتها الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية والرئيس الشرفي لحزب "نداء تونس".

وأكد التقرير أن "المرحلة القادمة ستكون مرحلة "حكم الغنوشي وجماعته" وستكون لها اليد العليا في كل ما يتعلق بتحالفات تشكيل الحكومة وبتركيبتها، وسيتحول الثقل السياسي الذي كان حتى 2017 في رئاسة الجمهورية إلى البرلمان الذي سيتحول إلى مركز الحكم وسيكون الغنوشي رئيسًا للبرلمان وللحكومة بالوكالة مرفوقًا بعضده الأهم، نور الدين البحيري، القيادي البارز بحركة "النهضة" ووزير العدل السابق، وسيبحث في الأثناء رئيس الجمهورية قيس سعيد عن مبادرات للظهور لن تجعله مسيطرًا على القرار السياسي إلا إذا فشل مسار تشكيل الحكومة الحالية والمرور إلى تكليف الرئيس"الشخصية الأقدر" لتشكيل الحكومة، وهي فرضية صعبة، بحسب التقرير.

وخلص التقرير إلى أن التحالفات القادمة تطبخ منذ الاتفاق بين حركة "النهضة" وحزب "قلب تونس" الذي يرأسه رجل الأعمال نبيل القروي على انتخاب الغنوشي رئيسًا للبرلمان وأن كل الاحتمالات واردة بما فيها تصويت جزء من نواب قلب تونس لفائدة الحكومة دون المشاركة فيها أو ترشيح مستقلين أو قبول شروط التيار الديمقراطي ولن يكون حزب القروي في كل الحالات عنصرًا معطلاً للمصادقة على الحكومة لا هو ولا ائتلاف الكرامة، بحسب قوله.