وزير الداخلية: الجزائر مقبلة على تحولات "عميقة وجذرية"

علّق وزير الداخلية الجزائري صلاح الدين دحمون، اليوم السبت، على دعوات تحشد للتعبئة الشعبية ضد الانتخابات الرئاسية القادمة، قبل 24 ساعة من بدء حملة المرشحين الخمسة المتنافسين.

وقال في تصريحات بثتها الإذاعة الرسمية، إن "الجزائريين سيقولون كلمتهم الأخيرة خلال انتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل"، وإن بلاده "مقبلة على مرحلة جديدة ستعرف فيها تحولات جذرية كبيرة".

وتحدى الوزير الجزائري حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي أصدر نداءً شديد اللهجة، يطعن فيه بالمسار الانتخابي الذي تتمسك به الحكومة الجزائرية، بعد أن أكد الوزير أن الأخيرة "سيكون من واجبها مرافقة هذا التحول المنشود الذي عبر عنه الشعب بكل طلاقة، خلال مسيرات شعبية، وأن الانتخابات تحصيل حاصل".

وقال حزب "الأرسيدي"، الذي علّق أنشطته البرلمانية، إنه "بعد مرور 10 أشهر على الـ22 من شهر شباط/فبراير الماضي، بدأت الأمور تتضح وتبيّن الخيط الأسود من الخيط الأبيض"، مبرزًا أن الانتخابات المقبلة "محكوم عليها بالفشل مسبقًا، ومقتنعون بالعمل على بناء البديل الديمقراطي، الذي يحمله الحراك الشعبي".

وذكر الحزب المعارض، أن ما يجري "مهزلة انتخابية ترمي إلى محاولة استنساخ النظام السياسي من خلال مسعى محسوم النتيجة"، في إشارة إلى أن المرشحين الخمسة لا يشكلون رهاناً للتغيير المنشود.

ويعتقد المتظاهرون، أن الظرف الحالي لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية، ويطالبون بإرجاء الموعد الانتخابي إلى عام 2020، حتى يتم الاتفاق على ظروف سياسية مريحة، بينما ترى الحكومة الجزائرية العكس.

وخلافًا لمظاهرات الرفض بالعاصمة، شهدت محافظات متفرقة من البلاد، مسيرات شعبية داعمة لمسار الانتخابات الرئاسية ومساندة لدور المؤسسة العسكرية، في مرافقة الحراك الشعبي وتجسيد مطالب الجزائريين.

وتنطلق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، يوم غدٍ الأحد، وسط أجواء من التوتر، يصعب معها التنبؤ بمآلات الوضع القائم، فيما يرقبُ ملاحظون ردود فعل رسمية وشعبية بعد يومين من بدء ماراثون الانتخابات، المعوّل عليها لسد شاغر منصب بوتفليقة المتنحي منذ يوم 2 من شهر أبريل/نيسان الماضي.