الحكومة الجزائرية تتمسك بالانتخابات الرئاسية في موعدها لـ"تجنب الويلات"

شدد وزير الإعلام الجزائري، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسان رابحي، أن بلاده تخوض بنجاح وفي ظروف عسيرة، مساعٍ للتغيير السياسي، عبر آلية الانتخاب لتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود.

يأتي ذلك في وقت تداول فيه سياسيون ونواب، أنباء غير مؤكدة عن إمكانية تأجيل انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول؛ بسبب الظرف المشحون، وفق إفادات حصل عليها "إرم نيوز"، اليوم الخميس، من نواب محسوبين على تكتلي المعارضة والموالاة.

ويعتقد هؤلاء أن تمسك الحكومة الجزائرية بإجراء الانتخابات القادمة في موعدها، يأتي لـ"تجنب الويلات"؛ على خلفية أن استمرار حالة شغور منصب رئيس البلاد منذ استقالة عبدالعزيز بوتفليقة، في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، قد تستدعي عقوبات دولية؛ لإصرار شركاء الجزائر على التعامل مع رئيس شرعي منتخب.

وكشف مصدر نيابي لـ"إرم نيوز"، أن أطرافًا دولية أبدت استياءها من طريقة تعيين سفراء جدد بعواصم مهمة، من قبل الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، علاوةً على عدم ثقتها في قرارات جديدة اتخذتها حكومة تصريف الأعمال التي يقودها نور الدين بدوي، بحكم "الصلاحيات الضيقة" للسلطات المؤقتة التي تدير البلاد.

وذكر وزير الإعلام الجزائري، في تصريحات بمقر مجلس النواب، أن السلطات باشرت بإصلاحات جوهرية على قوانين وتشريعات مهمة، بما يسهم في تحقيق التحول الديمقراطي الذي يطالب به الجزائريون، وفق تعبيره.

واعتبر أن "المرحلة حساسة وتستدعي تجند كل الجزائريين مع احترام الحريات الفردية والجماعية، بما يضمن سلمية الحراك المستمر؛ لأن المطلب الأساسي هو انتخاب رئيس جديد للبلاد، يواصل مهام الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجارية".

 ودافع الناطق باسم الحكومة الجزائرية، عن دور المؤسسة العسكرية في الاستجابة للمطالب الجماهيرية، بقوله: "حرص قيادة أركان الجيش الشعبي الوطني على إجراء انتخابات رئاسية تعددية ومفتوحة في أقرب الآجال، هو إيمان راسخ لدى المؤسسة العسكرية على احترام الدستور والإرادة الشعبية".

وحذر رابحي من تداول أنباء مغلوطة أو تحريضية، لغرض وقف "المسار الانتخابي وكبح المسيرة التنموية"، مبرزًا أهمية الرئاسيات لاختيار الأصلح لقيادة الجزائر، في إحالة مباشرة على المضي في إجراء استحقاق رئاسي تأهل إليه 5 مرشحين.

ويعتقد جزائريون يتظاهرون باستمرار، أن المرشحين الخمسة يشكلون امتدادًا لنظام بوتفليقة الذي ثار عليه الحراك الشعبي المناهض، منذ 22 فبراير/شباط الماضي، بينما ينفي هؤلاء الخمسة أية علاقات تجمعهم بمن يوصفون بـ"العصابة الحاكمة" في زمن الرئيس السابق.