الجزائر.. حزب لويزة حنون يدين مشاركة نواب باسمه في البرلمان

طعنت قيادة حزب "العمال" اليساري المعارض بالجزائر، ليلة الجمعة، في تصويت نواب ينتسبون إلى تشكيلة الزعيمة الموقوفة لويزة حنون، لصالح ثلاثة قوانين نالت ثقة غالبية أعضاء البرلمان، ما عُدّ انتصارًا لحكومة تصريف الأعمال.

وندد الحزب في بيان له، بسعي نواب إلى "التحدث باسمه"، خلال تصويت الكتل النيابية على قوانين المحروقات والموازنة والإجراءات الجزائية، حين كسب 3 وزراء المعركة مع النواب، وهم وزراء النفط محمد عرقاب والمال محمد لوكال، والعدل بلقاسم زغماتي.

وذكر البيان أنه "لا يمكن لأي شخص احتفظ على مقعد البرلمان أن يتحدث باسم الحزب، كل أعمال ونشاطات هؤلاء الأشخاص لا تلزم حزب العمال بتاتًا".

وقال القيادي في الحزب، والنائب المستقيل رمضان تعزيبت، إن حزبه "يعتبر المصادقة على قوانين هامة في ظرف حساس، معاكسًا للإرادة الشعبية، التي عبر عنها الشعب الجزائري من خلال ثورته السلمية المستمرة".

وشدد تعزيبت في تصريحات لـ"إرم نيوز" على أن حزبه "مستقيل من البرلمان الجزائري؛ لأنه يتخندق مع الشعب الرافض لمؤسسات مطعون في شرعيتها، وهو يعتبر الحكومة الحالية غير شرعية، وبالتالي فوجود نواب يتحدثون باسم حزب العمال هو انتهاك خطير للممارسة السياسية".

وأضاف أن "زعيمة الحزب لويزة حنون تتابع من زنزانتها الشأن العام في البلاد، وهذا الموقف الذي نعبر عنه اليوم هو موقفها بوصفها المؤسسة والأمينة العامة للحزب".

وشدد تعزيبت على أن السياسية الموقوفة بتهم التآمر على سلطتي الجيش والدولة والإضرار بالأمن القومي، "مصرّة على براءتها من كل التهم المنسوبة إليها، ومعنوياتها مرتفعة؛ لأنها ضحية مواقفها السياسية المناهضة لاستمرار حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة"، على حد قوله.

وتقود لويزة حنون (65 سنة) حزب العمال منذ تأسيسه في العام 1990، وشغلت عضوية البرلمان الجزائري لأكثر من 20 عامًا، ووصفها قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح ضمنًا بأنها "دمية تحركها الأذرع الأمنية لنظام بوتفليقة".