احتجاج متصاعد أمام أكبر محكمة جزائرية بالتزامن مع محاكمة معتقلي "الراية الأمازيغية" (صور)

يشهد محيط أكبر محكمة في الجزائر، اليوم الإثنين، احتجاجًا متصاعدًا بالتزامن مع محاكمة 42 من معتقلي الراية الأمازيغية، وسط أنباء عن احتمال إخلاء سبيلهم اليوم.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، شهدت مختلف الطرقات والأزقة المحاذية لمقرّ محكمة سيدي أمحمد حضورًا حاشدًا لمجموعات من الحقوقيين والسياسيين والنقابيين، إضافة إلى عائلات المساجين، وهتف هؤلاء مطوّلًا ضد القضاء المحلي، وما سموها "سلطة الأمر الواقع".

وسعى المحتجون لفرض ضغط مضاعف على قضاة عشر غرف داخل المحكمة كانوا بصدد محاكمة الـ42 موقوفًا تتم متابعتهم بتهمة "تهديد الوحدة الوطنية".

وعلى وقع شعار: "يا للعار .. يا للعار .. القاضي لا يساوي دينار"، جرى اعتقال الناشط محمد تاجاديت، بينما كانت الساعة تشير إلى الرابعة مساءً (غرينتش) حين جرى استكمال محاكمة 14 موقوفًا، والتماس عقوبة الحبس النافذ لعامين ضدهم.

وأبدى عشرات المحامين تفاؤلًا باستفادة موكليهم من الإفراج، بعد انقضاء أكثر من أربعة أشهر على احتجازهم في الجُمع المتتالية من عمر الحراك الشعبي المستمر منذ 22 شباط/فبراير الماضي، على وقع جدل عارم بشأن مشروعية توقيفهم، علمًا أنّ جميع موقوفي ما يسمى "الراية الأمازيغية" يُتابعون بتهم متعددة، أبرزها "تهديد الوحدة الوطنية" و"التحريض على التجمهر" و"إحباط معنويات الجيش".

وكانت خمس محاكم في العاصمة الجزائر أخلت، الأحد الماضي، سبيل ثمانية من موقوفي "الراية الأمازيغية" مع إخضاعهم لإجراءات الرقابة القضائية، في إجراء رآه مراقبون بداية لإطلاق سراح نحو مئة معتقل يستمر احتجازهم غداة رفع المعنيين "رايات غير وطنية" في المظاهرات التي تجوب الجزائر منذ 21 حزيران/يونيو المنصرم.

وشدّدت المحامية فطّة سادات على "بطلان متابعة الموقوفين قضائيًا، تبعًا لانتفاء أي قرينة إجرامية"، على حد تعبيرها، وانتقدت سادات تجميد ملفات الموقوفين الـ84، مع أنّه كان يجدر بقضاة التحقيق إطلاق سراحهم أو محاكمتهم، بدل ترك الأمور عالقة لأكثر من 20 أسبوعًا".

وفي تصريحات لمراسل "إرم نيوز"، قال نور الدين بن يسعد رئيس تنسيقية الدفاع عن الموقوفين: إنّ "استمرار حبس الموقوفين تجاوز للقانون".

وجدّد بن يسعد الذي يقود الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية)، التأكيد على أنّ استمرار حبس الموقوفين هو "قرار سياسي، لذا نرى بطلان أي إجراء قانوني، ونطالب باستصدار السلطات لقرار سياسي يكلّل بإخلاء سبيل موكلينا".