المرشح للرئاسة الجزائرية علي بن فليس يتعهد بالاستجابة لمطالب "الثورة"
تعهّد علي بن فليس، المرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المرتقبة، في 12 كانون الأول/ديسمبر، اليوم الأحد، بالاستجابة لمطالب "الثورة" التي دخلت شهرها التاسع، من خلال قرارات عاجلة كحل البرلمان وإعداد دستور جديد.
وقال بن فليس، الذي سبق له الترشح مرتين ضد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة: "أنا رجل لم ينتظر 22 فبراير (شباط) ليثور في وجه النظام القائم ويتحداه ويقاومه منذ 2004 (لدى ترشحه للمرة الأولى)"، في ردّ على من وصفه بأحد رموز النظام القديم.
وأضاف خلال مؤتمر لعرض برنامجه الانتخابي: "لا يكفي وضع هذه الثورة على الرأس والعين (...)، لأن العبرة في حمل مطالبها وتطلعاتها والكدّ على تجسيدها، وهذا ما يصبو إليه برنامجي الانتخابي، وهذا ما أتعهد به إن منحني الشعب ثقته".
وتشهد الجزائر حركة احتجاجية غير مسبوقة، منذ 22 شباط/فبراير، دفعت في مرحلة أولى إلى استقالة الرئيس بوتفليقة بعد 20 سنة في الحكم، وهي ترفض إجراء الانتخابات الرئاسية قبل رحيل كل رموز نظامه.
وردًا على الرافضين للانتخابات، قال رئيس حزب طلائع الحريات: "إذا كانت الثورة تخشى استنساخ النظام القائم، فأنا أخشى ما أخشاه هو أن يجعل هذا النظام من الرئاسيات القادمة عهدة (ولاية) خامسة مكرّرة"، في إشارة إلى الولاية الخامسة التي سعى إليها بوتفليقة، قبل أن يسقطها الحراك الشعبي.
واعتبر بن فليس أن ترشحه يهدف "إلى التعجيل بزوال هذا النظام وسدّ الأبواب أمامه نهائيًا"، وإخراج البلد من "الخراب الذي ألحقه به"، من خلال "برنامج استعجال وطني".
واقترح مباشرة بعد انتخابه، إطلاق مشاورات سياسية واسعة ثم تشكيل "حكومة انفتاح سياسي" تضم المساندين لبرنامجه والمجتمع المدني و"كفاءات وطنية مشهود لها بالخبرة".
كما سيقوم بحل البرلمان الحالي الذي "لا مكان له ولا جدوى منه في بعث انتقال ديمقراطي سليم وشرعي".
وبعد انتخاب برلمان جديد سيقوم بـ"تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة المشروع التمهيدي لدستور الجمهورية الجديد"، الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي.
واعتبر بن فليس أن على الدستور الجديد أن "يمحو من روحه ونصه مخاطر عودة شخصنة الحكم وكل نزعة للحكم الشمولي"، فيسقط الحصانة البرلمانية عن النواب ويلغي الامتياز القضائي بالنسبة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وكان المجلس الدستوري أعلن بشكل رسمي ونهائي، السبت، قائمة المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية، بينهم بن فليس الذي تولى رئاسة الحكومة في عهد بوتفليقة ورئيس الوزراء الأسبق أيضًا عبدالمجيد تبون.
والثلاثة الآخرون هم الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي المساند لبوتفليقة عز الدين ميهوبي، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وهو حزب إسلامي ينتمي إليه رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان)، وعبدالعزيز بلعيد الذي ناضل طوال مسيرته في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، قبل أن ينشق عنه لتأسيس حزب "جبهة المستقبل" المقرب من السلطة.
وبحسب الإذاعة الجزائرية، فإن الحملة الانتخابية تبدأ يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر.
