أحزاب رئيسية في تونس ترفض قيادة حزب النهضة الإسلامي للحكومة القادمة

رفضت أحزاب رئيسية في تونس، اليوم الخميس، أن يقود حزب النهضة الإسلامي، الفائز في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي، الحكومة المقبلة، في خطوة ستعقد الجهود لتشكيل حكومة ائتلافية.

وفي وقت سابق، قالت حركة النهضة إنها قررت أن يكون رئيس الحكومة من بين قياداتها، ولن يكون من خارجها؛ لأن "الشعب أعطاها مسؤولية تطبيق برنامجها الانتخابي".

ولكن هذا المقترح لم يلقَ قبولًا من الأحزاب الرئيسية التي تريد النهضة مشاركتها في تشكيل حكومة من بينها التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس.

عدم الحسم

وأكد القيادي في حركة النهضة سمير ديلو، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي تقدّم بخصوص مفاوضات تشكيل الحكومة، قائلًا: إنّ "النهضة لم تتمكّن إلى حد الآن من الحسم بخصوص هويّة رئيس الحكومة الجديد إن كان من النهضة أو من حزب آخر أو مستقلًا”، مشددًا على أنه “لا تقدّم واضحًا في حصيلة المفاوضات".

وأضاف ديلو أنّ “الحوار مبني على أرضية برنامج مشترك، ومن السابق لأوانه الحديث عن تبني الحركة نقاطًا معينة في البرنامج، فهذا البرنامج ليس برنامجنا وحدنا.. هناك نقاش حول مبادئ عامة وقد ندخل في بعض الأحيان في التفاصيل”، موضحًا أنه في صورة تشكل الحكومة سيكون برنامجها هو برنامج الأطراف المشاركة فيها.

ويلمح ديلو بذلك إلى احتمال تشكيل حكومة وطنية تجمع أطيافًا سياسية واسعة وتحظى بدعم أكبر مكونات المشهد السياسي ضمانًا لاستمراريتها، لكن ذلك يبقى مرتبطًا بنقطة أساسية وهي تنازل الحركة عن موقفها القاضي بترشيح أحد قياداتها لرئاسة الحكومة القادمة.

توضيح الرؤية

من جانبه، قال رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" عبدالكريم الهاروني في تصريحات لموقع "إرم نيوز": إنّ اجتماع مجلس الشورى المرتقب يومي 9 و10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 "سيكون حاسمًا من حيث توضيح الرؤية بخصوص مسار المفاوضات"، مشيرًا إلى أنّه استعرض مع قواعد الحركة في مختلف محافظات البلاد نتائج المشاورات التي أجرتها طيلة الأسبوعين الماضيين مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية حول رؤيتها وبرنامجها للحكومة القادمة، وأنّه من المنتظر أن تعقد الحركة في الأيام القليلة القادمة لقاء تشاوريًا مع حزب "تحيا تونس" الذي يرأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وقالت مصادر من داخل الحركة، مطلعة على سير تحضيرات عقد مجلس الشورى لـ "إرم نيوز": إنّ اجتماع مجلس الشورى منفتح على جميع الاحتمالات، وإنّ فرضية التمسك بموقف الحركة بترشيح أحد قياداتها لرئاسة الحكومة لا تزال قائمة بشدة، غير أن المصادر تحدثت عن "مفاجآت" محتملة خاصة في ضوء غياب أي قابلية من جانب معظم القوى السياسية الفائزة في البرلمان الجديد للتفاوض مع الحركة إذا ما اتجهت هذا النهج.

وأوضحت المصادر أنه من المحتمل أيضًا أن تضع الحركة مواقف هذه الأطراف في الميزان وأن تضطر إلى التنازل وتعلن ترشيح شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة الجديدة، إذا ما تبين لها أنها ستواجه طريقًا مسدودًا في مسار المشاورات الذي يعقب تكليف رئيس الجمهورية لها رسميًا.

وأكدت جل الأطراف السياسية التي التقتها "النهضة" حتى الآن بخصوص مشاورات الحكومة ضرورة تشكيل حكومة وطنية ترأسها شخصية مستقلة تتفق على برنامج محدد وجامع ومرتبط بجدول زمني، وهو الموقف الذي عبرت عنه حركة الشعب والتيار الديمقراطي وأخيرًا حزب تحيا تونس، الذي التحق بقائمة الأحزاب الرافضة مشاركة الحركة مشاورات تشكيل الحكومة إلا بشروط.

وأكد حزب "تحيا تونس" إثر اجتماع هيئته السياسية برئاسة رئيس الحركة يوسف الشاهد الأربعاء 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 موقفه الذي عبر عنه منذ بداية المشاورات، والقاضي بأنه "غير معني بالمشاركة في الحكومة"، موضحًا أن القرار جاء احترامًا لنتائج الانتخابات.

واقترح الحزب في بيان صادر عنه نشره في صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" تشكيل "حكومة مصلحة وطنية" قال إنها "ترتكز على برنامج إصلاح وطني، وتعمل على مواصلة تفعيل الإصلاحات الكبرى وتواصل الحرب على الإرهاب والفساد، وتستجيب لتطلّعات الشّعب ويشارك فيها طيْفٍ سياسي وطني واسع وتحظى بدعم المنظّمات الوطنية توفيرًا لأكثر أسباب النجاح، والقدرة على مجابهة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة"، وفق البيان.

ونبه الحزب إلى أنه ستكون لأي تعطل في مسار تشكيل الحكومة انعكاسات سلبيّة على سير دواليب الدولة ورعاية مصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤثر على التزامات تونس مع شُركائها الدوليين ومصالحها. بحسب البيان الذي دعا "الأحزاب والقوى لتحمل مسؤولياتها التاريخية بالتخلي عن المنطق الحزبي الضيق والمحاصصة؛ حِمايةً لمسار الانتقال الديمقراطي والاستقرار السياسي في البلاد".

وتواجه حركة "النهضة" صعوبات جمة في إقناع شركائها السياسيين برؤيتها للحكومة القادمة، ولم تتمكن حتى السّاعة من ضمان مشاركة أي طرف سياسي، بما في ذلك "ائتلاف الكرامة" الحاصل على 21 مقعدًا في البرلمان والذي يُحسب على أقصى اليمين ويمثل أقرب القوى السياسية إلى الحركة إيديولوجيًا، حيث وضع الائتلاف شروطًا للدخول في الحكومة القادمة. ولا تزال مساعي التقارب مع حزب "قلب تونس" بعد جفاء تواجه عوائق كبيرة أهمها تتعلق بهوية رئيس الحكومة وانتمائه السياسي وبنوعية الحكومة وبرنامجها.